بغداد (الاتحاد) اعتبر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس، الاهتمام بالقطاع النفطي والاقتصادي بشكل عام، لا يقل أهمية عن المعارك التي تخوضها القوات الأمنية ضد المجاميع الإرهابية التي تسيطر على مناطق في البلاد، وأكد أن الوزارة ماضية في تشريع قانون النفط والغاز لسد الفجوة بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية في بغداد. وقال عبد المهدي في كلمة له خلال انعقاد الاجتماع التداولي الثالث لمناقشة الصلاحيات المتباينة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز والذي عقد في محافظة ميسان، إن «داعش» يشن أشرس حرب للاستيلاء على حقول علاس وبيجي والبو عجيل النفطية، من أجل تأمين حاجته من الوقود، وكذلك لدعم عملياته الإرهابية ببيع النفط الخام للحصول على السلاح. وأشاد الوزير العراقي بالقوات الأمنية و«الحشد الشعبي» والبيشمركة التي تمكنت طيلة المدة الماضية من «درء الخطر» عن الحقول النفطية بالتصدي للتنظيم المتطرف. وبشأن علاقة المحافظات المنتجة مع الحكومة الاتحادية، قال عبد المهدي، إن هناك 3 محاور لتنظيم العلاقات، وهي علاقة المحافظات بالحكومة الاتحادية، وعلاقة الحكومة الاتحادية بالشركات العاملة، وعلاقتهما (أي الحكومات المحلية والاتحادية) بالشركات، ومنها الأجنبية، وجميع هذه العلاقات يجب أن تنظم.