رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن «تعهد بعض الوزراء بمعالجة المخالفات في ميزانيات وزاراتهم خطوة مرحلية، ومن لا يلتزم بها سنقوم بربط معالجته لها باستمرارية القياديين في مناصبهم من عدمه». وقال عبدالصمد لـ «الراي» متمسكاً بالتفاؤل وبأن «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، إن العجز الاكتواري الذي تأتي به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسدده وزارة المالية سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة مالية عالمية للتأكد من سلامة الأرقام. وكشف عن أن «جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها، وأنها جهة طاردة، فيما الحقيقة هي أن هؤلاء يستغلون الأموال على المكافآت والمهمات الرسمية»، مشدداً على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري. وذكر أن «الأجواء المتوترة أرض خصبة للفساد»، لافتاً إلى «وجود استقرار نسبي حالياً وأن إصلاح الجسد يكون في إصلاح الرأس». ونوه عبدالصمد إلى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة» مشدداً في الوقت نفسه على أن «لدينا قناعة مفادها أنه بدلاً من الإبحار في أرقام الميزانيات علينا استكشاف آليات الإصلاح». من جهة اخرى، واستكمالاً لردة الفعل النيابية تجاه تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، استغرب النائب أحمد القضيبي كلام وزير النفط وهجومه على من وصفهم بـ «أرباب المناقصات المليارية» و«الأقلام المسمومة» و«الألسنة الموبوءة» دون تسميتهم وكشفهم للعامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وذكر القضيبي في تصريح صحافي، أن كلام الوزير العمير «كمن يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة»، مؤكداً أن «أزمة العمير ناشئة من تدخلاته في القطاع النفطي والتفرد بقرارات الشركات النفطية وإصراره على عدم سماع الرأي الآخر»، ورأى أن «العمير لم ينجح في إدارة أهم الملفات النفطية وعلى رأسها توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة، وهو ما يكلف المال العام خسائر بالملايين يومياً، وتفرغ لخلق معارك وصراعات من أجل نفوذ وتعيينات داخل مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها». ودعا النائب حمدان العازمي الوزير العمير إلى الكشف عن أرباب المناقصات المليارية وضغوطات أصحاب المصالح وحالات الفساد التي أشار إليها في تصريحات إعلامية، واحالة المسؤولين عنها الى النيابة، او الاستقالة من منصبه في حال عدم الإقدام على هذه الخطوة. وقال العازمي لـ «الراي» إن «على الوزير وممثل الأمة في البرلمان الحالي الدكتور علي العمير الكشف عن ضغوطات أصحاب المصالح والمطامع والمناقصات المليارية، ومن طالبه برفع يده عن القطاع النفطي واتخاذ إجراءاته بحق يد الفساد التي أشار اليها، خصوصا وانه في موقع المسؤول عن مواجهة كل ذلك، إن صح ما ذكر، او تقديم استقالته وإفساح المجال لغيره ممن يستطيع الكشف عن الفساد واصحاب المصالح في هذا القطاع المهم بالنسبة للبلاد وإيرادات الدولة». وتمنى العازمي «ألا تكون تصريحات الوزير العمير مدعاة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المستقبل، نظرا لانتفاء ما يبرر تشكيلها، خصوصا أن من أطلق هذه التصريحات وزير يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لاتخاذ إجراءاته بحق كل مخالفات وتجاوزات ومحاسبة اي مسؤول عنها، وبالتالي هو في موقع المسؤول عن تقويم أي اعوجاج وفي أهم قطاعات الدولة وهوالقطاع النفطي، وليس في حاجة إلى تشكيل لجان تحقيق في ما أثاره، إذ من المفترض أنه أثاره عن معرفة وعلم وعليه أن يتخذ إجراء بحقه».