استقبلت المحاكم السعودية نحو 255 دعوى حقوقية لرد الاعتبار بطلب رسمي خلال الأشهر الستة الماضية، اشتملت على شكاوى وتظلمات ضد جهات حكومية وخاصة. وسجلت المحكمة العامة في الرياض النسبة الأعلى في استقبالها للقضايا بـ 40 قضية رد اعتبار، تليها تبوك بـ 29 قضية، ثم الأحساء وعرعر والطائف 16 قضية لكل واحد منها. وبحسب تقارير اطلعت عليها "الاقتصادية" كان نصيب محاكم المدينة المنورة والخرج ومكة المكرمة وجدة ونجران إضافة إلى بيشة 37 قضية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي. إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْد، وفي ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وأشار مسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدين أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، موضحاً أن قرار المجلس استثني قضايا الاتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج إلى الترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم كافة ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. من جانبه قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع.