أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية المنتدى بوصفه باكورة انشطة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصادات المناطق، و توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين. لافتا إلى أن الدولة أكدت اهتمامها بقطاع المعارض والمؤتمرات باعتمادها انشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي سيسهم في تنظيم هذا القطاع وتطويره. وأعلن سموه خلال كلمته في حفل الافتتاح عن إنشاء فريق استشاري من معظم الشركات العاملة في هذا المجال حتى تكون رديفه لعمل الهيئة ويكون عملنا منذ البداية توافقيا مع الشركات التي ستدخل السوق. ونوه سمو إلى أن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات سيتم بطريقة منظمة ومنهجية محاكاة لأفضل الممارسات العالمية، وأن المستقبل هو للشركات والمؤسسات الجادة والمؤهلة والقادرة على تقديم أفضل البرامج والخدمات، والتي يمكنها العمل على المدى الطويل لوضع بلادنا في مقدمة الدول إن شاء الله. وقال سموه في كلمته: «يطيب لي في هذه الليلة أن أبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، ولكافة قطاعات الدولة، نجاح موسم حج هذا العام 1434هـ، وهي الشعيرة العظيمة التي تعتز المملكة بفضل الله تعالى بإدارتها وتنظيمها وتوفير كافة السبل اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأدائها، ويأتي ذلك تزامناً مع إنشاء أكبر توسعة يشهدها الحرمان الشريفان، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك عبد الله بن عبد العزيز أدام الله عليه نعمة الصحة والتوفيق، سائلاً المولى أن يحفظ هذه البلاد قيادة وشعباً لما فيه خير الإسلام والمسلمين، إن شاء الله. وأضاف: «كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته هذا المنتدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على افتتاحه نيابة عن سموه الكريم». وأشار إلى أن هذا المنتدى السنوي -الأول من نوعه- للمؤتمرات والمعارض في المملكة يأتي بهدف التركيز على نشاطات هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذي يعد أكثر القطاعات ديناميكيةً وتداخلاً مع القطاعات الاقتصادية. حيث سيناقش المنتدى خلال جلساته الست واقع قطاع المعارض والمؤتمرات محلياً وعالميا، موضحا الفرص والتحديات والعمل على الخروج بتوصيات محددة لتطوير هذا القطاع الناشئ في المملكة. وأكد سموه أن هناك آثاراً جانبية وإيجابية هامة يتيحها هذا القطاع، إذا ما تم تطويره وتنظيمه وإدارته بالشكل الصحيح، وذلك في مجالات التعريف والتسويق للوجهات التي تقام فيها المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمارات فيها، وتنشيط مرافق الإيواء ومداخيل مقدمي الخدمات، والمرشدين السياحيين، ومنظمي الفعاليات، والرحلات، والصناعات المحلية والحرفية، والشركات المتخصصة، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية الكبيرة على الاقتصادات المحلية، حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية إلى أن عدد الرحلات السياحية لغرض حضور المعارض والمؤتمرات بلغ (135) مليون رحلة عام 2012م، ويمثل ذلك أكثر من 15% من إجمالي الرحلات السياحية في العالم. واوضح الأمير ان تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، تشير إلى تسجيل أكثر من (3.5) مليون زائر لمعارض ومؤتمرات أقيمت في المملكة عام 2012م بإنفاق تجاوز تسعة مليارات ريال. كما تشير الدراسات إلى وجود أكثر من (600) منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات في المملكة معظمها في الفنادق. كما تم حتى الآن إصدار (1200) سجل تجاري لمنظمي معارض ومؤتمرات. ونوه سموه إلى أن تقارير التنافسية الدولية تشير إلى أن المملكة تحتل في هذا الوقت مركزاً متأخراً بين دول العالم في عدد المعارض الدولية المقامة في المملكة، ومؤتمرات الجمعيات الدولية، والقدرة على جذب المستثمرين في القطاع، حيث أوضح تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2012م الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي، أن ترتيب المملكة في عدد المعارض الدولية هو 120 من 140 دولة، كما أن تقرير منظمة إيكا المتخصصة بالمؤتمرات والاجتماعات أشار في تقريره لعام 2012 م إلى أنه تم تنظيم تسعة اجتماعات لجمعيات مهنية دولية في المملكة من أكثر من 11 ألف اجتماع تم تنظيمه عالميا ومنها 171 اجتماعاً تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يضع المملكة في المرتبة 82 من 104 دولة في تنظيم اجتماعات الجمعيات المهنية الدولية، وهو موقع لا يتناسب مع مكانة المملكة في المنطقة، أو حجم اقتصادها وإمكاناتها البشرية والمالية وقوتها الشرائية، وموقعها الجغرافي الهام. وأفاد الأمير سلطان أن إستراتيجية تنمية سوق المعارض والمؤتمرات التي رفعها مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى مقام مجلس الوزراء الموقر في 1/7/1430هـ وبالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة؛ حددت المعوقات الرئيسة المؤثرة على نمو القطاع في المملكة، والتي أشارت إلى عدم وضوح الأنظمة والإجراءات، وتعدد المرجعيات، ومحدودية المعلومات والبيانات، وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومحدودية مراكز المعارض والمؤتمرات ذات مستويات عالية، وتشتت إجراءات التراخيص للفعاليات. وأضاف: «ونحن نطمح أن يكون البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي بدأ أعماله في مطلع شهر ذي القعدة الماضي، برنامجا رائداً في تطوير هذا القطاع الناشئ ليحتل مكانه رفيعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 1439هـ 2018م، إن شاء الله، وأكثر إنتاجية وتنافسية، من خلال تطبيق أفضل الأساليب العالمية في هذا المجال، وتطوير وتهيئة البيئة النظامية لتحفيز الاستثمار في القطاع، وتطوير مراكز للمعارض والمؤتمرات على أعلى المقاييس العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص, وتطوير قدرات منظمي المعارض، ومعايير الجودة وتوفير المعلومات القيمة وقياس الآثار التنموية, وتوفير الفرص الوظيفية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع, والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة, وتنظيم إجراءات الترخيص للشركات المؤهلة ومقدمي الخدمات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع الكبير. كما أن القطاع يحمل كل المقومات ليكون في مركز متقدم بين دول المنطقة لوجود السوق المحلي والقوة الشرائية الكبيرة، وما يوجد في بلادنا من إمكانات وبنيَةٍ تحتية ومطارات يتم تطويرها الآن، وإقبالٍ كبير على المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من المواطنين والمقيمين.