في 8 أكتوبر الماضي ذكرت (الاقتصادية) أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" استدعت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا إلى الرياض لاستعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارات الداخلية والعدل والمالية والخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من الشركات الخاصة. وقدّم المكتب دورة تدريبية للمسؤولين والخبراء الحكوميين للمشاركة في آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية المذكورة بهدف تنفيذ الالتزامات الواردة فيها, وفقاً لنص الفقرة 28 من الاتفاقية التي وقعت عليها 168 دولة منها المملكة. وذُكر أنه قد تم تكليف مسؤول أممي كبير بإعداد ملف يتناول تقييماً عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية, إضافة إلى تقرير مفصل آخر في نفس الملف يشخّص مدى تفشي الفساد بين مؤسسات الدولة، وإعطاء صورة عن أوجه القصور لدى الأجهزة الحكومية وسبل تطويرها. وبين الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن كل الدول الموقعة على بنود الاتفاقية المشار إليها سابقا تخضع لهذه الإجراءات, وأن نتائج هذه الدراسات تُقدم للدولة المعنية لتستفيد منها، ولها كامل الحرية في تنفيذ ما تشاء منها. أولا يُشكر لنزاهة مبادراتها (وإن كانت متأخرة فعمر الهيئة تجاوز 3 سنوات)، وهي على ما يبدو قد تأكد لها أن زامر الحي لا يطرب، وأن كثيراً من جهودها باتت مبعثرة، فهي (حسب توقع الكثيرين) كانت اجتهادية إلى حد كبير حاولت من خلالها إثبات وجودها، لكنها لم تنطلق من معايير أداء واضحة ونطاق أعمال مبرمجة وأهداف متفق عليها، فكانت النتيجة أعمالاً صغيرة هنا وهناك، وأخرى كبيرة وبعضها متوسط. باختصار لم تكن البوصلة محددة الاتجاه مسبقا. أما بشأن الملف، فلعلي أبوح بأمنيتين صغيرتين. الأولى أن يُحسن اختيار المشاركين في هذه الدورات التدريبية، وأن نبتعد عن سيل المجاملات هنا تحديداً، وأن يكون لكل مشارك نصيب كبير جداً من (نزاهة) اليد والضمير والتوجه والجهر بالحق. والأخرى أن لا يُحفظ ملف الدراسة في ركن قصي أمين، فلا يرى النور حتى يوم الدين. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain