عشية جولة مفاوضات في جنيف اليوم، بين وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن طهران تعاونت جزئياً مع تحقيق تجريه في أبعادٍ عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني، مبدية قلقاً من إمكان وجود نشاط سري لتسلّح نووي في طهران. وكانت إيران والوكالة الذرية وافقتا عام 2013، بعد جمود دام سنوات، على تعاون طهران في تحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، يركّز على 12 نشاطاً مزعوماً تشي بمحاولات إيرانية لصنع أسلحة ذرية، بما في ذلك شكوك في جهود لتطوير رؤوس صواريخ نووية. وما زالت الوكالة تنتظر توضيحات إيرانية في شأن نقطتين عالقتين. ووَرَدَ في تقرير فصلي تصدره الوكالة أن طهران «قدّمت معلومات حول واحد من هذين الإجراءين. واتفقت الوكالة وإيران على استمرار الحوار في شأن هذين الإجراءين العمليَّين، وعلى أن تلتقيا مجدداً في المستقبل القريب». وقال ديبلوماسي بارز إن المعلومات التي قدّمتها إيران مرتبطة بحسابات نووية تشتبه الوكالة في إمكان استخدامها لصنع سلاح نووي. واعتبر أن المعلومات «مفيدة» و «ذات صلة»، مستدركاً: «إنها علامة إيجابية، لكنها محدودة، إذ إنها بعض المعلومات فقط. لا أخرج باستنتاجات كبيرة». ورفض القول هل أن المعلومات تشكّل دليلاً على أن شكوك الوكالة خاطئة، أو أنها قد تُثبت نشاطاً سرياً إيرانياً لتطوير سلاح نووي. وأشار تقرير الوكالة إلى أنها «ما زالت مستعدة لتسريع حسم كل القضايا العالقة»، معتبرة أن ذلك ممكن «بتعاون متزايد من إيران، ومن خلال السماح في الوقت المناسب بالوصول إلى كل ما يتصل (بتلك القضايا)، من معلومات ووثائق ومواقع ومواد وأفراد في إيران». وحذرت من أن عدم تحقيق ذلك لن يمكّنها من «استنتاج أن كل المواد النووية في إيران، (مُستخدَمة) في نشاطات سلمية». وتابع التقرير أن الوكالة ما زالت «قلقة في شأن احتمال وجود نشاطات نووية غير معلنة في إيران، تشمل منظمات عسكرية، بما في ذلك نشاطات مرتبطة بتطوير رؤوس صواريخ نووية»، وحض طهران على «التعاون الكامل مع الوكالة في شأن كل المسائل العالقة». وطالبت الوكالة إيران بأجوبة على أسئلة طرحتها عن مجمّع «بارشين» العسكري الذي تشتبه الوكالة في أن طهران أجرت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي، مذكّرة برغبتها في استجواب علماء إيرانيين منخرطين في الأمر. لكن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، شدد على أن «تعليمات قائد الثورة (علي خامنئي) في شأن عدم الوصول إلى أفراد لإجراء مقابلات معهم، وعدم تفتيش مراكز عسكرية، جدية وحازمة، وأبلغْنا الجانب الآخر أن ذلك ليس مدرجاً على جدول أعمالنا». واستدرك: «هناك حلول بديلة تبدّد المخاوف الأمنية والهواجس الموجودة، نعمل عليها الآن. وإذا توصلنا إلى نتيجة، سننفّذها، وإلا سنواصل المفاوضات حتى نتوصل إلى حلّ مقبول». على صعيد آخر، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، أن أجهزة الأمن في بلاده «فكّكت خلايا ومجموعات مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي»، مشيراً إلى أنها «كانت تحاول زعزعة الأمن في إيران، بدعم من أجهزة استخبارات معادية».