أعلنت الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، إلى نهاية حزيران/يونيو 2014 وسط تصاعد أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين في البلاد، وجاء في بيان للرئاسة «أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية» حتى نهاية حزيران/يونيو 2014. يأتي هذا فيما كشف الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة خلال المفاوضات بين الفرقاء السياسيين تأجل إلى اليوم الاثنين، وكان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ يوم السبت، بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن خلافات بين أحزاب السلطة والمعارضة أساسا حول الاختيار بين إحدى شخصيتين دفع إلى التمديد في آجال المفاوضات، وقال اتحاد الشغل أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنه «تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما»، وأضاف «تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق، وبالتالي سيكون يوم الاثنين منتصف النهار الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة»، ومن بين ثماني شخصيات وطنية اقترحتها الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني انحسر الخيار في نهاية المطاف بين السياسيين أحمد المستيري ومحمد الناصر، وأفادت تسريبات من قبل أعضاء لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني الجمعة بأن تصويتا داخل اللجنة أفرز 14 صوتا لصالح السياسي محمد الناصر /79 عاما/ مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري /88 عاما/، ويعتبر الاثنان من القامات السياسية المخضرمة في تونس، حيث تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أبان دولة الاستقلال.