يستعد عقاريون لرفع ملف خاص بإنشاء فلل التركيب إلى وزارة الإسكان خلال العام الجاري سعر كل فلة يتراوح ما بين 150 ألف ريال إلى نصف مليون ريال بحسب اختلاف التقنية المستخدمة على أن يكون ذلك السعر شاملا كل شيء إلى تسليم الوحدة للسكن، وذلك من أجل إمكانية إدراجها ضمن مشاريع الوحدات السكنية التي تعتزم الوزارة إنشاءها في العديد من مناطق المملكة. كما يشمل الملف على أن كل وحدة يستغرق بناؤها ما بين 60 يوما إلى 90 يوما مع ضمانات مقدمة للشركات المصنعة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا واحد من الحلول التي يمكن للوزارة أن تلجأ إليها للخروج من أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء. وبحسب مصادر مطلعة فإن تلك التقنيات يجري العمل بها في الكثير من الدول من بينها دول متقدمة مثل ألمانيا، وفرنسا، والصين، وماليزيا وغيرها في ظل تمتع تقنية تلك الفلل بميزات جيدة تقلل من استهلاك الكهرباء بسبب العوازل المستخدمة في البناء بطريقة تضمن احتفاظ المناخ الداخلي للوحدة السكنية بالبرودة المناسبة بالإضافة إلى قدرتها العالية على مقاومة الرطوبة والحرارة. وأوضحت المصادر أن مثل هذه الفلل لها نواحي سلامة متنوعة من أبرزها قدرة الوحدة السكنية الواحدة على مقاومة الحريق لفترة تصل إلى 7 ساعات في ظل وجود سماكة عالية للجدران، كما أن الأعمدة في المباني التي تبنى بهذه التقنيات تكون من الخرسانة الطبيعية لكن تكلفة المتر الواحد فيها أقل من المتعامل بها في البناء المعتاد بنسبة تصل إلى 30 في المائة. من جانبه أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري على ضرورة أن تبحث وزارة الإسكان في ملف هذه الشركات لكي تكون خيارا متاحا لها إذا توافقت مع الشروط التي تريدها الوزارة، وقال: لابد من أن تقف الوزارة على المشاريع التي نفذتها في الدول المتقدمة وتفحصها من خلال مستشاريها من المهندسين المختصين لتقييم الوضع لاسيما وأن الكلفة في مستوى أقل من أسعار السوق الحالية. وعما إذا كان كود البناء السعودي مختلفا عن مواصفات تلك الفلل، قال: هناك مشاريع إسكان متعددة جرى الاستعانة فيها بجدران الخرسانة الجاهزة التي جرى بناء الفلل بواسطتها، ومازالت قائمة حتى اليوم لا عيب فيها ولا ضرر منذ ما يقارب من 40 عاما، ثم أن تلك الوحدات عبارة عن فلل وليست مباني متعددة الأدوار وهناك فرق كبير غير أن ما يثير الاستغراب هو تصريح صدر قبل فترة عن أحد مسؤولي وزارة الإسكان يؤكد فيه بأن أكثر ما يؤرق الوزارة حاليا هو ارتفاع أسعار مواد البناء. ومضى الخبير العقاري يقول: إذا كانت وزارة الإسكان لا تريد اللجوء للشركات المتخصصة في بناء مثل هذه الفلل التركيب؛ فلماذا لا تنشئ شركات متخصصة في استيراد مواد البناء الأولية لبناء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والبالغ عددها نصف مليون وحدة سكنية على أن تتمتع هذه الشركات بميزات من الدولة كأن تعفى من الرسوم الجمركية، وتباع بأسعار أقل من السوق حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ جميع الوحدات دون أن يكون ذلك مكلفا على الدولة. وختم بقوله: إن مشاريع الإسكان المتأخرة وضعت السوق العقارية في حالة ترقب مستمر، وشاع فيه نوع من الاضطراب ففي كل مرة نسمع تصريحا صادرا عن الوزارة لكننا لا نجد أي واقع ملموس أو مشاهد فيرتد ذلك سلبا على المستهلك المحلي ذي القوة الشرائية المحدودة لأنه سيكون صيدا سهلا لضعاف النفوس من سماسرة العقار الذين يرون في حاجته الماسة للسكن وسيلة لزيادة أرباحهم. يذكر أن الفلل التركيب التي سيتم عرضها في ملف متكامل تتمتع بواجهات خارجية سراميكية، ويستخدم في نوافذها وأبوابها خشب حديدي وما يعرف بـ «بي في سي»، والحوائط بلاستيكية مضغوطة وجدرانها متخمة بمنتجات خرسانية عالية الجودة ولها عدة تقنيات منها الألمانية التي هي الأغلى من بين باقي التقنيات، ومنها الصينية، والماليزية، وغيرها.