يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ43 التي يعقدها يوم (الاثنين) المقبل، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435/ 1436هـ. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات التي تتناول جوانب من عمل هيئة حقوق الإنسان، تتمثل في مطالبتها بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في السعودية، ودعت إلى الإسراع في تعديل نظام الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها، كما دعت إلى العمل على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة، وإلى التنسيق مع وزارة التعليم لوضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدراسته، عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، لوجود تباين بين وجهتي نظر مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع النظام، ومناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل الفقرة (1) من البند أولاً من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 5/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس عبد العزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 8 /3 / 1428هـ المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428هـ أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها. من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/ 1435هـ. وأوصت اللجنة وزارة الحج بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى تراعي انسيابية حركة النقل بين منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل مشعر منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وطالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ووضع البرامج الكفيلة لدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وبرر الأعضاء تقديمهم لهذا المقترح بعدم وجود استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وقد رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وجاهتها وأوصت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراستها للمقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير شامل ومفصل عن مشروع النظام المقترح. كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماريول) عام 1973.