محرر شؤون البرلمان: يتّجه مجلس النواب في جلسته المقبلة لرفع مقترح برغبة يطلب فيه من الحكومة اعتماد مشروع للتاكسي البحري يربط مدن مملكة البحرين كأحد الحلول الجذرية لمشكلة الازدحامات المرورية وتهيئة البنية التحتية له عبر إنشاء المرافئ الخاصة لانطلاقه في مختلف مناطق البحرين وتوفير التشريعات اللازمة لتنفيذه. من جانبها قالت وزارة المواصلات إنها اطلعت على تجارب دول أخرى في مشروع التاكسي البحري وتبيَّن جدواه في الدول التي لديها جزر مأهولة بالسكان ولا تربط بينها طرق برية، وعند ربط تلك الجزر بالجسور ينتهي مشروع التاكسي البحري لتفضيل المستخدمين الطرق البرية على الطرق البحرية، وعليه فإن القيمة الاقتصادية ليست بمستوى الطموح في ظل وجود شبكة طرق برية جيدة ومتطورة. وأشارت الوزارة إلى أنها لا تمانع من تبني القطاع الخاص لمشروع تاكسي بحري سياحي يربط الجزر والمواقع السياحية في المملكة بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة. وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الزيادة في عدد السيارات المسجلة من عام 2002م حتى عام 2013م بلغ (545,155 سيارة)، بمعدل 11%. وعن التاكسي البحري ذكرت بأن اختصاص الوزارة يتمثل في توصيل مواقع الجذب السياحي مع شبكة الطرق والمواصلات، وتوفير منافذ آمنة من الناحية المرورية لمرافئ التاكسي البحري، وذلك لتقليل الازدحامات وانسيابية حركة المرور في أوقات الذروة، وعليه فإنه يجب التنسيق بين الجهات المختصة وهي هيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة المواصلات والاتصالات لعملية اختيار الأماكن المناسبة لمرافئ التاكسي البحري، كما يجب توفير أراضٍ بالقرب من مرافئ التاكسي البحري لتخصيصها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، وذلك لاستيعاب مستخدمي التاكسي من العائلات البحرينية والمقيمة والسياح. وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإيجاد حلول للحد من مشكلة الاختناقات المرورية، وتقليل الزمن اللازم للرحلة على طرق المملكة من خلال إنشاء الجسور والأنفاق وتوسعة الشوارع الرئيسية والتشجيع على استخدام المواصلات في المملكة لما لها من فوائد جمة تعود بالنفع على شبكة الطرق.