«فجر انتحاري نفسه في جمع من المصلين في مسجد....» كم مرة سمعنا مثل هذا الخبر في وسائل الإعلام، يأتينا من مناطق: كباكستان، العراق، أفغانستان، وغيرها من مناطق الصراع الطائفي؟ وكنا ندير بالريموت كنترول مصدر الخبر بعيداً، باحثين عما يرفه عن أنفسنا، وربما ينسينا تلك الأحداث المؤلمة. لكن عندما تكون نسخة الحدث الشنيع الأصلية من الخبر تخصنا فـ (كلا لا وزر) ولا مفر من مواجهة الواقع الأليم. منذ التفجير الانتحاري المجرم في مسجد الإمام علي -كرم الله وجهه- في بلدة القديح الجمعة الماضية، والأخبار المؤلمة تطاردنا. تصلك، إن تفاديتها في القنوات الفضائية، إلى أوعيتك الإلكترونية من «واتساب» و«مسنجر» و«بريد إليكتروني» وجميع أقنية التواصل الافتراضي. يطن هاتفك كل حين معلناً وصول قائمة من الصور للشهداء، مختلطة بصورة لنصف جسد الداعشي وأشلائه، وصورة أكبر الشهداء سناً وأصغر شهيد يبتسم وقت تخرجه من الروضة. تختلط صور الشهداء القديمة مبتسمين مع صور الجثث والحطام والأنقاض، وتتوالى على مدى الأيام صور التشييع الحزين وبكاء الفاقدين وقبور احدودبت بعد أن اكتنفت في داخلها أجسادا أضرت بها مادةRDX شديدة الانفجار حتى أتلفتها. تتمنى أن يكون الأمر مجرد كابوس لن يفتأ أن يغادر مكانه، حيث يجثم على صدرك إلى غير رجعة. لكن هيهات فالحدث قد وقع بين ظهرانينا ولأخوة لنا. أيقظنا بعنف ذلك الحدث، أيقظنا على حقيقة مرة، فنحن لسنا استثناء من دول العالم، ولسنا في منأى عن جرم الإرهاب وقسوته. لقد وصلت رسالة الإرهاب كما ينبغي وفي أبشع صورها. على مدى ذلك الأسبوع الحزين أهرق حبر في غزارة دم الشهداء، وقيل الكثير في وسائل الإعلام والفضائيات الوطنية وعلى لسان المسئولين والشخصيات الاعتبارية. شجب العقلاء -كل العقلاء- تلك الجريمة الأشنع، وأكدوا على أن خط الوحدة الوطنية أحمر قان. هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا نددت فيه بالعمل الشنيع، مجلس الوزراء أعرب عن استنكاره للحادث الإجرامي، الذي استهدف المسجد، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء، مجلس الشورى بدوره «أدان هذه العملية الدنيئة التي قام بها أرباب الزيغ والضلال والفساد الذين باعوا أنفسهم للشيطان». وأدلى الناشطون في الشأن الأسري بدلوهم بعد اكتشاف حداثة سن المنتحر والخلية التي وراءه من مراهقين في ربيع أعمارهم، وطالبوا بالانتباه للأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة. وطالب المثقفون والكتاب بضرورة سن القوانين الجديرة بحفظ الوحدة الوطنية، وتكريس قيم التعايش المشترك، وأعادوا مطالب تكاد أن تتحنط بضرورة تنقيح مناهج التعليم، التي تؤدي إلى شق الصف الوطني وشرذمته، وإيقاف المحرضين من على المنابر كل المنابر وتطبيق العدالة الاجتماعية. كل مؤسسات الدولة ومثقفيها -كما أسلفنا- أجمعوا على أن أمن الوطن ومواطنيه خط أحمر. وفي زعمي لم يضطروا لنفض الغبار عن بياناتها، فقد قيل مثلها في العاشر من المحرم الفائت، بعد مذبحة الدالوة الأحسائية، فيما عدا اليسير مما تفرضه الواقعة كتغيير اسم الدالوة بالقديح وأرقام الضحايا. لا يشك أحد في أنه في الأشهر السبعة الفارقة بين المجزرتين حدثت إنجازات أمنية هائلة، ومع ذلك كانت الجريمة الأخيرة أشد وأنكى وأكثر ضحايا وذات تكتيك مختلف. ما يجب أن يدرك أن الشق القانوني والثقافي كفيل بتخفيف الحمل الهائل عن الأجهزة الأمنية، وبدونه ستظل نجاحاتنا الأمنية عرضة للاختراق هنا مرة وهناك مرات. إن تدشين موقع المناصحة التابع لوزارة الداخلية، وإدارة الأمن الفكري بوزارة التعليم، يدل على إدراك الدولة أهمية الشق الفكري من مكافحة الإرهاب، غير أننا بحاجة لتقييم ما تم إنجازه وجوانب القصور في تلك المؤسسات. كاتب وروائي