رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة تلفزيونية، تصريحات رئيس ائتلاف المعارضة السورية خالد خوجة، عن وقوف مصر على الحياد بين المعارضة السورية والنظام. ويردّ الوزير المصري على خوجة بأن القاهرة سبق أن استضافت في كانون الثاني (يناير) مؤتمراً للمعارضة السورية، وهي تستعد في 8 و9 حزيران (يونيو) المقبل لاستضافة مؤتمر «القاهرة - 2» حول سورية. في كل الأحوال، هناك مساحة ملتبسة في شأن موقف مصر من بقاء الأسد، وثمة من يقول أن القاهرة متوافقة مع موسكو حول هذا الأمر، ولا نعثر على موقف رسمي مصري صريح ومباشر ينفي ذلك. الموقف المصري يميل إلى التمييز (على رغم ما في ذلك من صعوبات وإشكالات معقدة) بين الدولة والنظام السوريين، وكما يقول الوزير شكري: «شخص الرئيس بشار الأسد شيء ومؤسسات الدولة السورية شيء آخر، ويجب النظر إلى الفرق بينهما، فبقاء شخص بعينه في السلطة يعني الشعب السوري ولا يعنينا، ما يهمنا بقاء مؤسسات الدولة». والحقيقة أن هذه المقاربة تنسجم عربياً مع موقف الأردن والإمارات وتونس وربما الجزائر، وهي قد تفسّر تصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأن حلّ الأزمة السورية قد لا يحدث في ولايته، وهذا ربما يقدّم، كذلك، تفسيراً لسبب قصف الولايات المتحدة قبل أيام موقعَ لـ «جبهة النصرة» في إدلب، إذ كانت الرسالة المبطنة للقصف تقول: «لا ينبغي للنصرة، وتالياً لجيش الفتح، أن يتمددا نحو دمشق والساحل حتى وإن بدا النظام وحلفاؤه غير قادرين على منع ذلك». يبدو هذا خطاً أحمر أميركياً لا يلغيه ما يقال عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إنشاء مناطق حظر جوي على طول الحدود السورية - التركية. واشنطن لن تشعر بالتناقض في مواقفها في سورية ما دامت تنسجم مع فكرة أوباما حول «التوازن الاستراتيجي» في المنطقة، وعدم اقتراب الجهاديين من دمشق والساحل. مصر ستحاول إقناع من يحضر مؤتمر «القاهرة - 2» من المعارضين السوريين، وليس من ضمنهم «الإخوان المسلمون»، بأن تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة للتغيير يتم من خلال الحفاظ على وحدة اﻷراضي السورية ومؤسسات الدولة فيها وعلى رأسها الجيش، ورفض الربط بين رحيل الأسد عن الحكم، وانزلاق البلاد إلى الفوضى. تلك هي أولويات مصر في سورية، وهي ما ستحاول عرضها في «القاهرة - 2» الذي تؤمّل مصر بأن يخرج عنه ميثاق وطني وخريطة طريق ولجنة سياسية تتابع مخرجاته.