بغداد (وكالات) صوت مجلس النواب العراقي أمس، على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي بناء على الطلب المقدم من عدد من النواب، على أن يكون من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة. وقبيل التصويت، قال رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن، إن المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذات شقين، الأول يجب أن يسبق قرار الإقالة استجواب المحافظ، والثاني يتمثل في أن لمجلس النواب حق إقالة المحافظ بما يراه مناسباً. من جهته، دعا النائب أحمد المساري إلى تشكيل لجنة محايدة للتدقيق بماعرضه من أسباب وعدم الاكتفاء بآراء بعض أعضاء مجلس محافظة. ولفت النائب عبدالرحمن اللويزي إلى أن من حق المجلس إقالة المحافظ، كما من حق المحافظ الطعن أمام المحكمة. وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري، وجود طلب مقدم من عدد من أعضاء محافظة نينوى أكدوا فيه أن النجيفي لم يعد صالحا لأداء مهامه لوجود الأعضاء خارج المحافظة وعدم تحقيق اجتماع، ومنها الإهمال الاداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية، واستغلال منصبه الوظيفي، ومخالفات دستورية وقانونية، وعدم زيارته لمخيمات النازحين. بدوره، أوضح رئيس البرلمان سليم الجبوري، وجود كتاب رسمي في 5 مايو 2015 بشأن إقالة النجيفي تضمن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما ورد في كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في 30 أبريل الماضي في هذا الشأن .