×
محافظة المنطقة الشرقية

362 كاميرا وأكثر من 100 إشارة مرورية ذكية في الجبيل الصناعية

صورة الخبر

دخل مقترح مشروع "خدمة العلم"، الهادف لتأهيل فئة الشباب عسكريا، دائرة التعطيل في مجلس الشورى، وتحديدا في الهيئة العامة، بعد أن أحالته إليها لجنة الشؤون الأمنية منذ نحو 20 شهرا، ولم يطرح للنقاش في الجلسات العامة إلى الآن، رغم عشرات الاجتماعات التي عقدتها الهيئة منذ مارس 2012 وحتى اجتماع أمس. وعلمت "الوطن" أن المشروع المقترح انطلق في مسبباته من الأطماع الإيرانية في المنطقة، ومشروع الحلم الإسرائيلي، ومخططات التقسيم التي تتهدد دول المنطقة العربية، والتوفير في نفقات الدفاع الوطني. وعلى الرغم من أهميته المتنامية إلا أن الهيئة لا تزال تتحفظ على طرحه. وفيما لم تفلح محاولات "الوطن" في التواصل مع اثنين من مسؤولي المجلس؛ وهما مساعد الرئيس الدكتور فهاد الحمد والمتحدث الإعلامي الدكتور محمد المهنا، للوقوف على أسباب تأخر طرحه، رفض رئيس اللجنة الأمنية اللواء محمد أبو ساق التصريح حول هذا الأمر، لكون أن لجنته أنهت علاقتها بالموضوع بعد إحالته للهيئة العامة، محيلا السؤال إلى الهيئة العامة للمجلس. منذ 20 شهرا، لا يزال مشروع "خدمة العلم" المقدم لمجلس الشورى وفقا للمادة 23 من نظام المجلس، معلقا لدى الهيئة العامة للمجلس، والتي أحيل إليها من لجنة الشؤون الأمنية، بعد أن أوصت بملاءمة دراسته تحت القبة. وعلمت "الوطن" أن المشروع المقترح انطلق في مسبباته من الأطماع الإيرانية في المنطقة، ومشروع الحلم الإسرائيلي ومخططات التقسيم التي تتهدد دول المنطقة العربية. وبالرغم من مرور هذا الوقت الطويل، إلا أن الهيئة العامة التي عقدت عشرات الاجتماعات خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 حتى آخر اجتماعاتها أمس، لم تبت في مشروع "خدمة العلم"، والذي يهدف إلى فرض التأهيل العسكري وضبط السلوك لدى الشباب بمزيد من المهارات النفسية والمدنية في إجراء يهدف إلى عنصرين أساسيين؛ يتمثلان في الحد من البطالة في أوساط الشباب، وتوفير قوى وطنية مؤهلة ومنضبطة لتكون "رديفا وطنيا" للذود عن حياض الوطن. وفيما رفض رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء محمد أبو ساق التعليق لـ"الوطن" على هذا الموضوع على اعتبار أن علاقة اللجنة به انتهت، وأصبح لدى "الهيئة العامة"، أكدت مصادر مطلعة أن ما ورد من نقاط في المشروع الذي قدمه عضو المجلس السابق سالم المري، يشكل في مجمله دراسة جيدة وقابلة لأن يتم طرحها تحت القبة للنقاش، كما أنه يحمل العديد من الأبعاد والرؤى المختلفة التي يمكن أن تشكل نظاما جيدا في مسألة تأهيل الشباب الوطني. وأشارت مصادر مطلعة داخل الشورى، إلى عدم نظامية إعاقة الهيئة العامة في "الشورى" لهذا المشروع وغيره من المشاريع، إذ إن مهمة الهيئة تنحصر في القبول الشكلي للموضوعات، والكلمة الفصل تعود للأعضاء أثناء المناقشة والتصويت في الجلسة العامة تحقيقا للعرف السائد بالمجلس أن "المجلس سيد قراره"، أما أن يتم تعطيل المشروع لهذه الفترة الطويلة، فهو إجراء غير نظامي. واتفق مع ما ذهبت إليه المصادر، عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري، الذي قال في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، إن مشاريع الأعضاء لا يجب أن تعطل بمغادرة مقدميها، كما أنه ليست من صلاحيات الهيئة العامة رفض المشروع أو تعطيله ما دام مكتملا من الناحية النظامية، مؤكدا أن مقترح "خدمة العلم" وافقت لجنة الشؤون الأمنية بالإجماع على ملاءمة دراسته، وليس من المنطقي أن يتم تعطيله من قبل الهيئة العامة حتى هذا الوقت. وفيما لم يستجب مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، والمتحدث الإعلامي الدكتور محمد المهنا، لاتصالات "الوطن" أمس للوقوف على وجهة نظرهما إزاء ذلك، كشفت مصادر لـ"الوطن" أن مشروع خدمة العلم انطلق في مبرراته من 8 أسباب رئيسية، تتركز في الأهمية الاستراتيجية للمملكة المثيرة للأطماع الدولية، والمخاطر الإقليمية، ومنها "الخطر الإيراني والإسرائيلي ونظام الحكم الجديد في العراق، وعدم جدوى الاعتماد على الحماية الأجنبية، والتنشئة الوطنية السليمة للشباب، وتصحيح بعض السلوكيات السلبية، وتعزيز الانتماء والوحدة الوطنية، والمشاركة في التنمية ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير نفقات الدفاع الوطني، وما للتجنيد من فوائد على السياسة الخارجية". ويرى مقدم المشروع، العضو السابق سالم المري، أن الحاجة ملحة لرفع قدرات القوات المسلّحة السعودية، مشددا على أنه "كلما زادت ثروة الدولة ازدادت حاجتها لجيش وطني قوي لحماية ثرواتها وضمان الاستقلال والكرامة الوطنية".