قررت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية تشديد الرقابة على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وتشكيل لجنة لوضع آلية موحدة لرصد المخالفات في حال حدوثها وإنزال عقوبات وغرامات بحق الشركات المخالفة للعقود. وقال مدير عام البلدية ورئيس اللجنة المهندس أحمد الصبيح ان البلدية وفي إطار تفعيل دورها الرقابي قررت تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع (المالية والإدارية) وأفرع البلدية بالمحافظات ومكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية مدتها شهر واحد كحد أقصى لوضع آلية موحدة تكفل إحكام الرقابة على شركات النظافة العامة بالبلدية. واضاف الصبيح ان مهمة اللجنة ايضا تحديد آلية العقوبات والغرامات اللازمة في حال مخالفة بنود العقد «كي لا يفلت مقصر من عقاب أو مهمل من جزاء» اضافة إلى إعداد تقرير نهائي بما سيسفر عنه عمل اللجنة وبيان العقوبات الموقعة على تلك الشركات منذ بداية مباشرة عملها حتي تاريخه.