دخلت فرنسا فعلياً مرحلة الحملة الرئاسية غير المباشرة مبكراً لاسيما لدى بعض الشخصيات التي يعتبرها الناخبون فاعلة، حيث إن الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئياً في العام 2017 في حال عدم حصول شغور مفاجئ لمنصب رئيس الدولة يعجل بها. ومن هذه الشخصيات فرانسوا هولاند الرئيس الحالي ونيكولا ساركوزي الرئيس السابق ومارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف وآلان جوبيه رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك. والملاحظ منذ عدة أسابيع أن فرانسوا هولاند يعول كثيرا على التحسن الطفيف الذي يشهده القطاع الاقتصادي لفتح أفق جديد خلال ما تبقى من مدته الرئاسية الحالية التي بدأت قبل ثلاث سنوات بالنسبة إلى العاطلين عن العمل. أما الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فهو لا يفوت أية فرصة للحمل على رئيس الدولة الحالي وعلى سياسته بالرغم من أن جانبا من هذه السياسة مستمد من المنطق الليبرالي. وأما مارين لوبين زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، فهي تسعى أيضا إلى أن تكون في الصفوف الأمامية خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل حتى وإن اضطرت إلى التخاصم علنا مع والدها جان ماري لوبين مؤسس الحزب وتجميد عضويته فيه، في مسعى للتأكيد على أنها تختلف عن والدها المعروف بمواقفه العنصرية المستفزة. وما يثير الانتباه في آخر عمليات استطلاع الرأي حول حظوظ هذه الشخصيات في الوصول عام 2017 إلى كرسي الرئاسة، هو أن آلان جوبيه يبدو أكثرها حظاً بين الشخصيات الأخرى في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وقد نشرت بعض نتائج هذه الاستطلاعات الأحد الماضي في صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية. وفيها سيناريوهان اثنان يقوم أحدهما على فرضية إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظروف سياسية تشبه ظروف اليوم وانطلاقا تقريبا من الشخصيات ذاتها التي تقدمت إلى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية. أما السيناريو الآخر فهو يأخذ في الحسبان الخارطة والتوازنات السياسية الحالية. وتتوقع نتائج استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "لوباريزيان" أن تكون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة على الشكل التالي: ستحصل مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف على 30 في المئة من الأصوات مقابل 25 في المئة بالنسبة إلى نيكولا ساركوزي زعيم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني التقليدي، و17 في المئة لصالح فرانسوا هولاند. بمعنى آخر، سيتبارز ساركوزي ولوبين في الدورة الثانية وسيكون الفوز في نهاية المطاف لصالح ساركوزي. أما السيناريو الآخر، وهو أقرب إلى الواقع فإنه ينطلق من مبدأ أن المنطق بالنسبة إلى اليمين التقليدي الذي يرغب في الانتصار على اليسار والحيلولة دون وصول اليمين المتطرف إلى اليمين هو منطق إشراك كل أحزاب اليمين التقليدي أو على الأقل غالبيتها في اختيار مرشح عنه ليمثله في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتكون لديه فرص كبيرة في تجاوز عقبة الدورة الأولى والفوز في أعقاب الدورة الثانية. وتؤكد استطلاعات الرأي الأخير الذي نشرت نتائجه أن آلان جوبيه هو الشخص القادر على تبوء المكانة الأولى في أعقاب الدورتين الانتخابيتين الرئاسيتين الأولى والثانية. ففي فرضية اختياره ليمثل أحزاب اليمين التقليدي الفرنسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتوقع الاستطلاع حصوله في أعقاب الدورة الأولى على 34 في المئة من الأصوات مقابل 31 في المئة منها لمارين لوبين و16 في المئة لهولاند. أما في أعقاب الدورة الثانية، فإن نتائج الاستطلاع تتوقع أن يفوز جوبيه على لوبين بفارق كبير في الأصوات ويعزو الاستطلاع هذا الفارق أساسا لأصوات ناخبي أحزاب وسط اليمين وعدد لا بأس به من أصوات ناخبي اليسار. صورة جوبيه لدى الفرنسيين ولابد من الإشارة إلى أن هذا السيناريو يبدو منطقيا جدا نظرا للصورة العامة التي يحملها اليوم جانب واسع من الرأي العام الفرنسي عن شخصية آلان جوبيه. فإذا كان كثير من الفرنسيين لا يثقون عموما بالطبقة السياسية الفرنسية، فإنهم يقرون على الأقل بأن جوبيه دفع شخصيا ثمن بعض تصرفات الحزب الذي ينتمي إليه في ثمانينات القرن الماضي والتي كانت تصرفات تأتيها أحزاب يمينية ويسارية كثيرة. فقد أصدر القضاء الفرنسي في ديسمبر عام 2004 حكما يقضي بسجن جوبيه لمدة 14 شهرا غير قابلة للتنفيذ وبحرمانه من حقه في الترشح إلى أي استحقاق انتخابي لمدة سنة. وأصدر القضاء الفرنسي هذا الحكم بعد توجيه اتهامات لعدد من المقربين من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك منهم جوبيه بإنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان شيراك عمدة العاصمة الفرنسية قبل انتخابه رئيسا للبلاد عام 1995. وكانت كلفة هذه الوظائف التي أنشئت خصيصا لأشخاص ينشطون داخل حزب "التجمع من أجل الجمهورية" السابق تمول من قبل الخزينة العامة. واستطاع آلان جوبيه توظيف هذه العقوبة بشكل خدمه كثيرا في ما بعد. لتحسين صورته لدى الرأي العام. فقد ذهب إلى كندا للتدريس في بعض جامعاتها. ويقول إن هذه التجربة علمته أشياء كثيرة منها التواضع والاقتراب أكثر من هموم الناس وتفهم كثير من المشاكل الأساسية المتفاقمة في غالبية دول العالم ومنها المشاكل البيئية التي تشكل في كثير من الأحيان عائقا يحول دون الانخراط في مفهوم التنمية المستدامة. كما علمته هذه التجربة أن الركض وراء "الأضواء الإعلامية" سلاح ذو حدين وأن الحرص على تهدئة الخواطر وتجنب الخطاب السياسي المستفز ضرورة للحفاظ على الوحدة الوطنية الفرنسية وأن السعي إلى تجاوز الخلافات الإيديولوجية وتوسيع دائرة الذين يمكن التعامل معهم في إطار المشاريع السياسية أمر ضروري أيضاً. وقد لاحظ الفرنسيون أيضاً خلال السنوات الأخيرة أن وجود جوبيه في مدينة بوردو الفرنسية كرئيس للبلدية لم يمنعه من الإدلاء بآرائه وبمقترحاته بهدوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يقوم على ترشيد استخدام هذه الوسائط الجديدة لا على الإسهاب في ذلك خلافا لما دأب عليه سياسيون فرنسيون كثيرون آخرون ينتمون إلى اليمين واليسار. كل ذلك يجعل المحليين السياسيين يرون اليوم أن ما يسمونه "استراتيجية السلحفاة والتهدئة" التي يعتمدها جوبيه قادرة فعلا على أن توصله إلى قصر الإيليزيه عام 2017 بالرغم من أن الطريق المؤدية إلى هذا القصر لا تزال محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى كل الراغبين اليوم في الإقامة فيه لخمس سنوات أو عشر.