أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة التسريع بوضع الهيئة الانتخابية والمُصادقة على الدستور في أجل لا يتجاوز الأربعة أسابيع وفق ما طرحته مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني واتفق عليها الفرقاء السياسيون وقال ابن جعفر إن المجلس حريص على أن لا يتجاوز الانتهاء من تعديل القانون المنظم لهيئة الانتخابات أسبوعا واحدا كما نصّ على حماية هذه الهيئة الانتخابية من تهاطل الطعون.. وأكد رئيس المجلس التأسيسي على أن التسريع في نشاط المجلس يحتاج إلى مراجعة وتعديل بعض النقاط في النظام الداخلي دون مسّ من حرية النواب في التدخل بل للتقليص من اضاعة الوقت.. مبيّنا أن الدستور التونسي عمل فريد قابل للتحسين وسيكون مستجيبا لطموحات التونسيين بشهادة خبراء تونسيين وأجانب. وطالب مصطفى بن جعفر في الندوة الصحفية التي عقدها إثر انطلاق الجلسة الأولى للحوار الوطني جميع الأحزاب السياسية بتقديم مزيد من التنازلات للمساهمة في نجاح المسار الانتقالي مؤكدا على ضرورة تجاوز الخلافات بين الفرقاء السياسيين من خلال التفاعل الإيجابي مع توافقات الحوار الوطني. وقال مصطفى بن جعفر إن الإرهاب فشل في تفرقة التونسيين والقيادات السياسية وفشل في خلق وضعيات لا يمكن التحكم فيها.. مؤكّدا قدرة التونسيين على التوصل إلى حلول،. هذا وتنعقد اليوم الاثنين جلسة لرؤساء الأحزاب المشاركة للتوافق على هذه الشخصية من بين الأسماء التي ستقترحها الأحزاب المشاركة في الحوار وقد تم تداول بعض الأسماء لشخصيات وطنية من بينها رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي إلا أن رئيسة منظمة الأعراف أكدت بأنها غير معنية بهذا الترشيح وأن رئاسة الحكومة لا تعنيها ويكفيها متابعة الوضع الاقتصادي من موقعها كرئيسة لاتحاد الصناعة والتجارة.