نجح مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض التجارية خلال خطته في الربع الأول من 2015 م في تسوية عدد من المنازعات التجارية عن طريق الصلح بين أطرافها، أو من خلال اللجوء إلى جلسات التحكيم، التي تميزت بالكفاءة والسرعة والعدالة، مما أسهم في تعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافته. وقامت أمانة سر التحكيم بالمركز بالنظر في (8) قضايا قيمتها الإجمالية (65.200.814) ريالا يجرى حاليا التداول حولها مع الأطراف ذات العلاقة، ويتوقع أن يتم الفصل فيها قريبا، فيما بلغ عدد القضايا التي نظرها المركز عن طريق الصلح بين أطرافها (60) قضية قيمتها (5.000.596) ريالا. من جانبها، تنظر أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية في (12) قضية تم الفصل في (5) قضايا منها، بينما يجري حالياً التداول في (7) قضايا الأخرى. كما نظر مكتب الاحتجاج بالمركز خلال الربع الأول من 2015م في (117) قضية سند لأمر وكمبيالة بقيمة (29.226.072) ريالا، وبلغ عدد قضايا الأفراد التي قدمت للمكتب (57) قضية بقيمة (22.450.779) ريالا، وعلى صعيد المنشآت التجارية بلغ عدد القضايا المقدمة للمكتب (60) قضية بقيمة (6.775.293) ريالا. وفي إطار سعيه لتعزيز ثقافة التحكيم وإبراز دوره في تسوية المنازعات التجارية داخل وخارج المملكة ووسط قطاع الأعمال، اهتم المركز خلال خطته للعام الحالي بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بغرض تسليط الضوء على الجوانب المهمة للتحكيم في فض الكثير من أشكال المنازعات التجارية ودوره الفاعل في التوصل لحلول عاجله وعدالة مرضية لأطراف النزاع في القضايا المنظورة، وفي هذا الجانب نظم المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية البرنامج التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين) بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم من خلاله تخريج ما يفوق الـ (150) محكماً في القضايا التجارية. يشار الى أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يقدم العديد من الخدمات لمنتسبي الغرفة منها الاستشارات القانونية، والتعاون مع المحكمة بتزويدها بالمنشآت والأفراد ذوي الخبرات المختلفة في القضايا المنظورة والرد على استفسارات الجهات الخارجية وأيضا التي ترد من المحكمة العامة.