عقد اتحاد الصناعات الكويتية اجتماعاً ضم كلا من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك، لبحث آليات العمل والتنسيق ما بينهما بخصوص الإجراءات المتبعة للإفراج عن عينات المواد الكيماوية المستوردة من الخارج، وبحث تمثيل الجهات الحكومية ذات العلاقة في مركز الخدمة الذي سيتم إنشاؤه لإنهاء إجراءات الإفراج. واتفقت الأطراف المجتمعة على التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة في أسرع وقت، تمهيداً لتطبيق الفحص العشوائي، على أن توفر الهيئة العامة للبيئة قائمة بيانات المواد مرفقة بـ «HS code» وإرسالها للإدارة العامة للجمارك علاوة على تحديد الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز خدمة في منطقة الشعيبة والتنسيق مع المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ بهذا الشأن. واتفق المجتمعون على أن تتولى الإدارة العامة للجمارك مهمة الإشراف على المركز مع توفير موظفين ممثلين عن الجهات المعنية، ومنحهم الصلاحيات لاستخدام النظام، وسط استعداد الهيئة العامة للبيئة لتوفير موظفين للعمل على النظام وإنجاز المعاملات خلال 24 ساعة فقط. وحضر من الهيئة العامة للبيئة كل من المدير العام الشيخ عبدالله أحمد الحمود، ونائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية والشؤون الفنية محمد العنزي، و مدير إدارة البيئة الصناعية لمياء الجريفاني، ومهندس أخصائي ورئيس قسم البيئة الداخلية مشعل الإبراهيم. وحضر من الإدارة العامة للجمارك المدير العام خالد السيف، و مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية وليد الناصر، ومدير إدارة الجمرك البري عدنان القضيبي، ومساعد مدير إدارة جمارك الموانئ الجنوبية عبدالسلام الحسون. ومثل اتحاد الصناعات الكويتية رئيس مجلس الإدارة حسين الخرافي، وعضو مجلس الإدارة أمين السر خالد المضف، والمدير العام هدى البقشي ومسؤول العلاقات العامة سليمان الروضان. وشكر حسين الخرافي الحضور على استجابتهم وتلبية الدعوة والتي تدل على التعاون الإيجابي والتفاعل من كل الأطراف لتذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات، في حين أكد خالد المضف ضرورة توفير المعلومات المتعلقة بـ «HS code» والتي تمثل أهم بند في عملية الإفراج الجمركي، في حين أشار خالد السيف الى قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2015 والذي يسهل آلية العمل الجمركي بكل أشكاله، وشدد على ضرورة تطبيقه مع أهمية تضافر وتعاون جهود الجميع. واقترح السيف تقليل الأرقام الخاصة بـ «HS code» لتخفيف القيود في تنفيذ الإجراءات، منوهاً إلى أن الإفراج سيتم وفقاً لهذا التوصيف بعد اعتماده في النظام، لافتاً إلى أنه عدا ذلك ستقوم الجمارك بالافراج عن أي مواد أخرى موصياً بمخاطبة المدير العام للموانئ بتخصيص المساحة المناسبة ضمن الأرض المخصصة للمؤسسة في منطقة الشعيبة. وأكد ضرورة تواجد ممثل عن الهيئة العامة للصناعة في مركز الخدمة المشار إليه، واعتماد التمثيل عن طريق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة. ولفت الشيخ عبدالله الحمود إلى أهمية توفير مركز خدمة لإنهاء إجراءات الافراج لكل المواد مع استعداد الهيئة لتوفير طاقم العمل للتواجد في هذا المركز فور جهوزيته، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم كل القوائم متضمنة «HS code» للإدارة العامة للجمارك ليتم اعتمادها عبر النظام الآلي وعلى ضوئها يتم الافراج الجمركي.
