فيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد انخفاض المرتبات بواقع 4 في المئة، تتأهب لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية للتصويت على تقريرها اليوم، الذي رجحت مصادر نيابية أن يتضمن 7 توصيات، منها الإحالة على النيابة، في الوقت الذي وافق أعضاء اللجنة الصحية على مشروع قانون الحضانة العائلية. وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أمس تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت المرتبات بـ 5،336،660،000 دينار وبانخفاض قدره 4% عن السنة المالية السابقة. وأشار عبدالصمد إلى أن عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بـلغ 356،297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73%. وأوضح عبدالصمد أن اللجنة اطلعت تفصيلاً على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات)، مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة، وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شُغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولاً بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة. وأعلن عبدالصمد عن إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16،000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا، وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار. وعلمت «الراي» من مصادر نيابية مطلعة، أن اجتماع لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية أفضى إلى 7 توصيات سيتم التصويت عليها اليوم تمهيداً لصياغة التقرير النهائي وإحالته إلى مجلس الأمة، وربما ينتهي المطاف اليوم إلى 8 توصيات. وذكرت المصادر أن الأبرز في التوصيات إحالة التقرير النهائي إلى النيابة العامة «وهناك اتفاق حول الإحالة، فيما الخلاف يكمن في من ستتم احالتهم، فهناك من يرى إحالة أي موظف له صلة بالحيازات، وفريق يطالب بإحالة من ثبت تورطهم فقط، وأعضاء آخرون في لجنة التحقيق طالبوا بإحالة جميع الموظفين المشرفين على حيازات الوفرة والعبدلي والاسطبلات والجواخير». وأكدت المصادر أن من ضمن التوصيات تحميل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير مسؤولية عدم الرد على اسئلة اللجنة بخصوص تزويدها أسماء النواب وكبار الموظفين الذين حصلوا على حيازات لا تخلو من الشبهات. من جهتهم، قرر أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية أمس التوصية بالموافقة على مشروع بقانون في شأن الحضانة العائلية، ورفع تقرير اللجنة في شأنه الى المجلس. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان القانون يتضمن، كما انتهت اليه اللجنة، 23 مادة، نصت الأولى منها على أن الطفل «هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية، ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا». وأوضح حماد أن الحضانة العائلية بحسب القانون هي «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، وذلك وفقاً للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون». وافاد حماد بأن المادة الثامنة تضمنت شروط الأسرة الحاضنة، في أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقياً واجتماعياً، ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، كما يجوز للجنة أن تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة. واضاف حماد أن المادة الـ 13 لم تغفل عن الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية، حيث أجازت احتضانهم بصفة موقتة، الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يصدر الوزير المختص الشروط والضوابط المنظمة لذلك. ‏‫