أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح امس التعاطي الإيجابي مع شأن حقوق الانسان في المملكة من خلال السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب وبالتعاون مع الحكومة ودعم كل ما يصون هذه الحقوق وتطويرها التشريعات والقوانين اللازمة، وذلك تأكيداً على التزام المملكة بهذا الجانب، لافتة إلى زيارة وفد مجلسي الشورى والنواب إلى الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي والتي تم من خلالها بحث العديد من المواضيع المعنية بحقوق الانسان وبشكل خاص الاستفادة من الخبرات التقنية والفنية للاتحاد الاوروبي، حيث يعتزم مجلس الشورى دعوة ممثلين من الاتحاد الاوروبي لزيارة البحرين للاطلاع عن كثب لما أنجزته المملكة في مجال حقوق الانسان والدفع نحو تبادل الخبرات في هذا المجال. جاء ذلك، خلال لقاء اللجنة في اجتماعها امس (الأربعاء) مع وفد حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي برئاسة ستافروس لامبرينديس الممثل الخاص لحقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال حقوق الانسان تأكيدا على جعل كافة التشريعات البحرينية متوافقة مع المعايير والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها البحرين في هذا المجال. ولفت أعضاء اللجنة إلى أن البحرين عملت على صون وحماية حقوق الانسان منذ زمن بعيد، مشددين على سير المملكة بخطى واثقة في طريق الاصلاح وبمنحى ثابت لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تعزز المناخ الحقوقي للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان. بدوره، أشاد وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة ستافروس لامبرينديس بالتطور الذي شهدته البحرين خلال السنوات الماضية وخاصة فيما يخص إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق انسان والأمانة العامة للتظلمات والأجهزة الأخرى المعنية بصيانة حقوق الانسان، حيث أكدت اللجنة في هذا الصدد أن الحوار يعتبر من خصوصيات المجتمع البحريني منذ زمن قديم، مشددة على أن دليل ذلك الأبواب المفتوحة لدى القيادة الرشيدة والمسؤولين لكافة المواطنين، بالإضافة إلى النقاش المتميز التي تشهده وسائل الاعلام بجميع أشكالها في هذا الخصوص. كما أكد وفد الاتحاد الأوروبي أن زيارته كانت مثمرة وتضمنت الكثير من المعلومات حول القوانين المعنية بحقوق الانسان ومهامها وآليات عملها، معرباً في ذات الوقت عن شكره للجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى على ما تقدمت به من ايضاحات ومعلومات، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لفتح ومواصلة التعاون واللقاءات وتقديم الدعم اللازم فيما يخص مجال حقوق الانسان.