أقر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن موازنة الدولة لا تسمح باعتماد زيادات جديدة في رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث إنها ترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية بـ5 مليارات درهم (595 مليون دولار). ودعا ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهي تكملة للجلسة الشهرية التي كان رئيس مجلس النواب قرر تعليقها بعد أن وصف ابن كيران خطاب نواب المعارضة بالسفاهة، الاتحادات العمالية في بلاده إلى الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة، التي لا تتوفر على أي دخل قار، بدل المطالبة بالرفع من رواتب الموظفين فقط، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين في المغرب أعلى من تونس والجزائر، رغم أنها بلد نفطي. يذكر أن النقابات العمالية كانت قد قاطعت الاحتفالات بيوم العمال في الأول من مايو (أيار) الحالي احتجاجا على عدم تلبية مطالبها، وتوقف الحوار بينها وبين الحكومة بسبب الاختلاف بشأن أولوية المطالب، وجاء رد ابن كيران ليؤكد من جديد للنقابات التي توعدت بالخروج للشارع إلى الاحتجاج، بأن الحكومة لن تستجيب للمطالب ذات التكلفة المالية. وفي هذا السياق، أوضح ابن كيران أن الزيادة في الرواتب بنسبة 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، كما تطالب بذلك النقابات، يتطلب توفير مبلغ 27 مليار درهم (3.2 مليار دولار) إضافيا سنويا بالنسبة للموظفين (أي نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، أما مراجعة جدول الضريبة على الدخل فسيكلف 5 مليارات درهم (595 مليون دولار)، فيما سيكلف قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين 600 درهم (71 دولارا) في الشهر، نحو 4.2 مليار درهم (512 مليون دولار) إضافية كل سنة. وسرد ابن كيران الصعوبات المالية التي تواجهها حكومته، وقال إن بلاده مرت بظرفية اقتصادية صعبة أدت إلى ارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع المديونية، والعجز في الميزان التجاري، والنقص في احتياطي العملة الصعبة، مضيفا أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتصحيح الوضع، حيث انتقل عجز الميزانية من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نحو 4.9 في المائة سنة 2014. بيده أنه أقر بأن الإكراهات المالية لا تزال قائمة، لا سيما ثقل وحجم المديونية، وارتفاع كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، الأمر الذي يحتم على البلاد مواصلة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين التنافسية والحفاظ على التوازنات المالية، وفي الوقت ذاته «إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من المواطنين». ومرت جلسة المساءلة في جو هادئ بخلاف الجلسة السابقة، بيد أن ابن كيران لم يخف سخريته عندما بدأ يجيب عن أسئلة نواب أحزاب المعارضة المنفردة، والتي تناولت مواضيع شتى تهم سياسة الحكومة في مجالات التشغيل والسكن والتعليم وحقوق النساء، والتهرب الضريبي وإصلاح التقاعد، وهي مواضيع ذات أهمية. إلا أن المدة المخصصة للإجابة عن كل سؤال لم تتجاوز دقيقة و10 ثوان، حيث اختارت المعارضة توجيه أسئلة منفردة، بدل التوافق على سؤال محوري مشترك بينها. وقد أثارت الطريقة السريعة والمقتضبة لطرح الأسئلة والإجابة عنها من قبل رئيس الحكومة جوا من الضحك داخل قاعة الجلسات، وكمثال على ذلك فعندما سأل نائب من حزب الاستقلال المعارض «إن كان لدى الحكومة استراتيجية في مجال التشغيل، أجاب ابن كيران باقتضاب «نعم لدينا إن شاء الله». ودعا ابن كيران المعارضة إلى أن تقدم اقتراحات لمساعدة الحكومة بدل أن «تكذب وتكذّب كل شيء». وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد دعا النواب في مستهل الجلسة إلى «التحلي بروح المسؤولية، والبعد عن شخصنة النقاش وتوجيه التهم». وتوسل الجميع «أن يكون في مستوى النخبة التي أهلها المغرب لتسيير شؤونه»، وذلك تفاديا لنشوء أي خلاف جديد بين المعارضة ورئيس الحكومة مثلما حدث في الجلسة السابقة.