×
محافظة المنطقة الشرقية

تعذر ترحيل مئات الوافدين بسبب "البصمة"

صورة الخبر

أكد أوليغ أوزيروف سفير روسيا الاتحادية، أن وضع الاقتصاد العالمي تحسن بالمقارنة مما كان عليه قبل خمس سنوات عند انعقاد القمة الأولى لمجموعة العشرين. وأوضح أوزيروف خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس بمناسبة رئاسة روسيا في مجموعة العشرين، أن المخاطر لا تزال عالية نسبياً، إلى جانب المشاكل الرئيسية كمعدلات النمو البطيئة للاقتصاد العالمي 3.1% في عام 2012، والتي ستبقى في هذا المستوى خلال العام الجاري حسب التقديرات لصندوق النقد الدولي، وكذلك النسبة العالية غير المسبوقة للبطالة البالغة نحو 200 مليون عاطل في العالم. وتابع السفير الروسي أنه يضاف إلى ذلك مخاطر أخرى مثل الدورة الاستثمارية الضعيفة، والتوتر السائد في ميزانيات دول منطقة اليورو، والمستوى المخيف لدين الدولة في الولايات المتحدة واليابان. وأضاف أوزيروف أنه منذ بداية رئاستنا في مجموعة العشرين حددنا الاتجاهات الأولية مثل تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وقبل كل شيء من خلال التشجيع للاستثمارات، وتحسين فعالية الإدارة وزيادة الثقة للأسواق حددنا هذه الاتجاهات كأهداف أولية. وتابع أن هذه الأولويات تلقت الدعم من قبل كل شركائنا حيث شكر الرئيس بوتين كلهم على هذا الموقف خلال قمة مجموعة العشرين، موضحا أنهم توصلوا إلى قرارات مهمة عملية في سانت بطرسبرغ، حيث اقترحت مجموعة العشرين في كل اتجاه خطة عمل تهدف إلى البحث عن مصادر النمو الاقتصادي وتشجيعها، تلاها إقرار خطة العمل لسانت بطرسبرغ التي تحدد إستراتيجية دول العشرين للوصول إلى النمو الدائم والمستقر والمتزن. دعم النمو الاقتصادي وبين أن الخطة سجلت التوافق فيما يتعلق للتنسيق بين دعم النمو الاقتصادي على المستوى المطلوب وإقرار معايير متوسطة الأمد للاندماج المالي والخاص بخزانة الدول، وأنه للمرة الأولى تحددت الأهداف متوسطة الأمد، ولكل دولة على حدة فيما يتعلق لخفض نقص الميزانية والقيام بإصلاحات شاملة هيكلية خاصة في مجالات إدارة أسواق العمال وفرض الضرائب وتطوير للمقدرة البشرية وتحديث البنية التحتية وإدارة أسواق السلع والبضائع. وقال أوزيروف إن هذه الإجراءات لا بد من أن تقوي ثقة الأسواق المالية لخطط دول العشرين وتشجع الاستثمارات في القطاع الحقيقي للاقتصاد ولأجل تطويره، "ونعتبر ذلك ضمانا لاستقرار الاقتصاد العالمي والوطني". وأفاد السفير الروسي أن مجموعة العشرين أعطت اهتماما كبيرا لقضايا العمالة، وبادرت روسيا في تقديم الموقف المتكامل في بلورة السياسة في مجال سوق العمالة، وهو يقضي بربط ما بين خلق فرص عمل ذات نوعية عالية مع أهداف تطوير الاقتصاد وظروف المالية والاجتماعية، وكذلك الربط ما بين الاستثمارات والميزانية والسياسة المالية. تمويل الاستثمار وبين أن زعماء دول العشرين وافقوا على القرارات المعدة خلال اجتماعات وزراء العمل والعمالة بما فيها اجتماعهم مع وزراء المالية الذي يعتبر الأول من نوعه في تأريخ العشرين، وأن الهدف تحدد في خلق فرص عمل نوعية وبالتركيز على تشجيع العمالة لدى القطاعات الحساسة من المواطنين وهي – الشباب والنساء والمعوقين. وقال السفير إن موضوع تمويل الاستثمار موضوع جديد وأولي لمجموعة العشرين بشكل عام ولرئاستنا فيها بشكل خاص، وتم إعداد البرنامج لإجراء دراسات وتقديم توصيات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمارات طويلة الأمد، وأنهم أحرزوا تقدماً ملموساً من خلال هذا البرنامج وهذا ما تم الاعتراف عليه في القمة وقبل كل شيء ينتسب هذا التقدم إلى مبادئ عالية المستوى حول مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في تمويل الاستثمارات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن المشاركين في القمة وافقوا على تعهداتهم بتحديد إجراءات قومية وجماعية تساعد على تحسين المناخ الاستثماري في بلداننا والبدء في تنفيذها. وأكد السفير أوزيروف أن مجموعة العشرين وافقت في اجتماع سانت بطرسبيرغ على إستراتيجية التطور والتي تحدد خمس أولويات لنشاط العشرين في مجال مساعدة الدول الفقيرة، وهي توفير الأمن الغذائي وتوسيع إمكانيات وصولهم للخدمات المالية وخلق البنية التحتية المعاصرة بما فيها في مجالات الطاقة والرأسمال البشري وتعبئة الموارد الداخلية في الدول النامية. وأوضح أنه لأول مرة أعدت مجموعة العشرين تقريرا حول تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بمساعدة التطور وسوف يمكن نشره نشاط العشرين أكثر شفافية ويساعد في انتشار الخبرة الايجابية في التعاون مع الدول ذات الدخل المنخفض. التعاون في الطاقة وأفاد السفير الروسي أن زعماء العشرين تعهدوا بالمضي قدما في مجال التعاون في الطاقة لتكون المعلومات في أسواق الطاقة دقيقة ومنتشرة للآخرين. وسوف تتخذ الدول العشرون إجراءات لتطوير تكنولوجيا الطاقة الصديقة للبيئة والفعالة في استخدام الطاقة لمصلحة زيادة فعالية الأسواق والتحول إلى طاقة المستقبل. وتابع أنه قبيل قمة مجموعة العشرين تم اللقاء التقليدي لزعماء بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) والذي تمكن خلالها زعماء هذه الدول من ما يسمى ضبط الساعات حول الكثير من المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجال التطور العالمي الاقتصادي ومن البحث المباشر في التعامل بينهم. وأضاف السفير الروسي أنه تم التأكيد خلال القمة أنه من أهم الاتجاهات للعمل المشترك في مجموعة العشرين هو إصلاح لصندوق النقد الدولي، موضحا أنهم يعتقدون أنه لابد من الانتهاء وفي أقرب وقت ممكن من عملية إعادة توزيع الأصوات لصالح الدول النامية. بنك بريكس للتطور وأشار إلى أن زعماء دول بريكس نظروا وبشكل مفصل إلى قيام بنك بريكس للتطور، وتم تحديد قائمة مؤسسيه وهي الخماسي لدول بريكس، وتم إقرار حجم رأسمالهم في هذا البنك وهو 50 مليار دولار، وتمت الموافقة على نظام اتخاذ القرارات حول مسائل محورية للبنك على أساس مبدأ الإجماع. كما تم بحث مسألة قيام احتياطي العملة لدول بريكس، وتوصلت السلطات المالية لدولنا إلى اتفاق غير نهائي حول توزيع الكوتا (عدد المقاعد) فيه. وحجم الاحتياطي المتفق عليه يبلغ 100 مليار دولار وحصة روسيا فيه – 18 مليار دولار. وأكد السفير أوزيروف أن هذه الإجراءات من شأنها تقوية أعمدة النظام المالي العالمي الذي يتصرف بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، حيث يتوقف وبدرجة حادة على مراكز إصدار العملة وبعض العملات الصعبة، مشيرا إلى أن زعماء بريكس أعطوا توجيهات لوزراء المالية للاستمرار في عملهم حول كلا المشروعين (بنك واحتياطي بريكس) ولكي يقدم التقرير حول نتائج هذا العمل في قمة بريكس في البرازيل في السنة 2014.