صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (27 مايو / أيار 2015) قرار مجلس الشورى بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م، بإصدار سندات التنمية، حيث اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى على أن يترك التقييم الموضوعي لما انتهى إليه مجلس الشورى للجنة الشئون المالية والاقتصادية. وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بإصدار قانون العقوبات، الخاص بجرائم الاغتصاب، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وتدارست المقترح، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون خصوصاً لما يمثله من حماية لحقوق الأنثى ومنع إفلات الجاني من العقاب ، حيث تنص المادة في صورتها الراهنة أنه لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عُقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره القانونية . وأوضح النائب ماجد الماجد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على المشروع بقانون من الاعمال السابقة من الفصل التشريعي السابق، وارتأت اللجنة استكمال آراء الجهات المعنية قبل البت في الموضوع . كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بشأن إصدار أوامر المنع من السفر من المحاكم المختصة في المسائل المدنية، في ظل اتجاه الدائنين إلى هذا الإجراء كأداة ضغط لتحصيل مستحقاتهم المالية، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة الوقوف على رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء للبت في الاقتراح بقانون . جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.