تستعد البنوك البريطانية لدفع مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كغرامات جراء تلاعبها بمعدلات صرف العملات نتيجة تحقيقات قانونية أفضت إلى اعترافها بالتلاعب وانتهت بفرض غرامات عليها الأسبوع الماضي. وقد طلبت هيئات تنظيم أمريكية وبريطانية من كل من بنك باركليز ورويال بانك أوف سكوتلاند وأربعة مصارف أخرى تسديد مبالغ تصل إلى 6 مليارات دولار (3.48 مليار جنيه إسترليني). وتعتبر الغرامة المفروضة على بنك باركليز الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي البريطاني. وأجبرت هيئات التنظيم البنوك المتورطة في التلاعب في معدلات أسعار الصرف في صفقات تصل يوميا إلى 5.3 تريليون دولار عبر غرف دردشة مظلمة انتحل فيها المتعاملون أسماء مستعارة، على الاعتراف بأنها ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون. وقال محامون إن الغرامات والتحريات التي أجرتها المفوضية الأوروبية قد ترقى إلى مستوى تدمير التشريعات المدنية في كل من بريطانيا وأوروبا. ويرى بعض المحامين أن التسويات التي تفرضها العملية تتجاوز حجم الغرامات أضعافا مضاعفة وتحدد المبالغ النهائية استناداً إلى حجم المطالبات التي يتقدم بها المتضررون تبعا لحجم الأضرار التي تعرضوا لها. وترتب على التلاعب بمعدلات صرف العملات الأجنبية ذات الصلة بصفقات تبادل لعملاء من الشركات والمؤسسات المالية تحقيق أرباح خيالية لتلك البنوك وتوجيه ضربات قاصمة للعملاء. وقد تم ترتيب دعاوى قانونية جماعية ضد البنوك المتلاعبة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تسدد البنوك مئات الملايين من الدولارات تعويضاً للمتضررين. وقال مصدر في سيتي بنك أحد البنوك المشمولة بالغرامات، إن البنك وافق على دفع 394 مليون دولار لتسوية قضايا خاصة في الولايات المتحدة في حين لم يكشف بنك رويال بنك أوف اسكوتلاند عن تكلفة التسويات التي توصل إليها مع المتضررين. وتسهل تسوية مثل هذه المنازعات في القانون الأمريكي أما في بريطانيا فيسعى المتضررون للحصول على دعم من شركائهم عبر الأطلسي. وتطلب شركة هوزفيلد للاستشارات القانونية التي أنجزت تسويات في أمريكا بقيمة 800 مليون دولار، دعما من نظيراتها في القارة الأوروبية تحسبا لانفجار موجة دعاوى جماعية قريبا. وسوف تنفجر تلك الموجة حال استكمال المفوضية الأوروبية تحقيقاتها في القضية التي تأخرت عن مثيلاتها في بريطانيا والولايات المتحدة بسبب التغيير الدوري في مناصب المفوضية العام الماضي، لكنها تعالج القضية على وجه السرعة.