الرياض واس دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية حيز التطبيق، ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته بنود اللائحة من ضوابط، التي اشتملت على عقوبات للطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وبين الصايغ أن اللائحة خولت صاحب العمل وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت العمالة المنزلية بالالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة. مشيرة إلى ضرورة إطاعة أوامر صاحب العمل ووجوب المحافظة على ممتلكاته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، وشددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وأكد الصايغ، على أن اللائحة نصت على إلزام صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق عليه في العقد أو بعمل فيه خطر يهدد صحته. وبين أن اللائحة تضمنت التأكيد على دفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل السكن المناسب، مع إتاحته لمن يعمل لديه بالتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوم أسبوعي كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي في حال المرض، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربع سنوات عمل. وأبان الصايغ أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل أو العامل المخالف، حيث نصت القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف بغرامة مالية قدرها ألفا ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، أما ما يتعلق بعقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، فيتم تغريمه ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في البلاد مع تحمله مصاريف سفره.