أكد رئيس لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة النائب جمال بوحسن ان النواب متفقون مع الحكومة حول قرار اعادة توجيه الدعم لكنهم مختلفون في آلية الدعم، مشيرا الى ان الدعم قد تم استغلاله بشكل بشع من قبل الفنادق والخليجيين، معربا عن استيائه من اتخاذ الحكومة قرارها لمعزل عن النواب. من جهته قال النائب الاول لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف ان القرار الأخير بداية استشعارية لارتفاع الأسعار في السلع الأخرى مثل الغاز، وأنه يجب على الحكومة الاستعانة ببيوتات الخبرة البحرينية لوضع المعايير والاشتراطات. بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن قرار رفع الدعم خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة بحسن نية تمادت في الدعم منذ الثمانينات وأن التمادي في الدعم اعطى الناس رسالة بأنه حق وهو حل ظرفي، وأنه وبسبب الدعم وانخفاض الأسعار أسرف المواطن في الاستهلاك. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الأيام مع خبراء اقتصاديين واعضاء من غرفة التجارة واعضاء من السلطة التشريعية حول القرار الحكومي في رفع الدعم عن اللحوم واعادة توجيه الدعم. ] ما رأيكم في قرار رفع الدعم عن اللحوم؟ جمال بوحسن.. إعادة توجيه الدعم كان مطلب من الجميع، وكان مطلب لإعادة توجيه الدعم على كل السلع وليست الغذائية فقط وانما على المشتقات النفطية ايضا، الدستور يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات لذلك فإن الدعم يجب ان يوجه الى جميع المواطنين. إعادة توجيه الدعم خطوة جيدة ولكن آلية توجيه الدعم آلية خاطئة، كما ان القرار اتخذ بمعزل عن السلطة التشريعية وقد تم تهميشنا في هذا القرار، خصوصا اننا متفقون مع وزير المالية على انه لا يتم اعادة توجيه الدعم الا بالتشاور والرجوع الى السلطة التشريعية. عثمان شريف: كل رب اسرة بحريني يجب ان لا يستثنى من هذا الموضوع، مشكلتنا اليوم هي قاعدة البيانات الموجودة، فهل الحكومة او الجهة المعنية، لديها البيانات الكافية او أرقام صحيحة بالنسبة للعوائل وحصر الأسر التي تنطبق عليها الشروط والاستحقاقات التي توزع المبالغ كلها بصفة عادلة ولن يتضرر أحد من ذلك. ] هل للمجلس النيابي الحق في الطعن في قرار تنفيذي قد صدر؟ وما هي الآليات التي ستتخذونها انتم كنواب لتصحيح هذا القرار؟ - بو حسن: لدينا أدواتنا الدستورية التي تمكننا من ايقاف اي قرار صادر من السلطة التنفيذية، خصوصا واذا كانت به مخالفة دستورية، وقد تقدمنا بطلب لمناقشة عامة في الجلسة المقبلة، ولدينا الكثير من الأدوات الدستورية التي توقف هذا القرار. ] قامت الحكومة بتخفيض ميزانية دعم المواد الغذائية وبعد ذلك قامت برفع الدعم عن اللحوم، فما هي الأضرار المتوقعة على المواطن وعلى التجار؟ - جعفري: الدعم ليس حق لكل موطن وانما هو حل ظرفي وله أسباب محددة وفي فترات محددة جدا، وهو ليس حق او حق مكتسب، واذا عدنا الى تاريخ الدعم، فقد تم تفعيل الدعم في السبعينات بسب الطفرة والتضخم المتسارع، فالدولة تدخلت لحماية المواطنين، وكان سعر النفط جدا منخفض، وفي اواخر الثمانينات الأوضاع الإقتصادية بدات في الاستقرار، وفي تلك الفترة كان يجب ان يتم مراجعة الدعم ولم يتم ذلك، وبعد 25 سنة تراكمت الأمور علينا، بسبب التمادي في توفير الدعم، أعطينا رسائل للجميع بان هذا حق، وهو ليس حق، ولكن الحكومة أخطأت وكان ذلك الخطأ بحسن نية. والخطوة الان بالنسبة للحوم خطوة استشعارية، هي خطوة حميدة يجب مساندتها، الأمو ستستقر لاحقا ولكن يجب السير على النهج الصحيح. ] ما هي الالية البديلة في وجهة نظرك كخبير اقتصادي؟ - جعفري: طبعا الكوبونات نظام قديم وعقيم ولكن التحويل النقدي هي الطريقة الأسرع والأسلوب الأفضل ولكن هل الحصص منصفه أم لا، هذا ما نحتاج تفسيره، فمدى الاحتياج من عائلة الى اخرى يختلف باختلاف العوائل واستهلاكها، لذلك يجب عدم ربط هذا بالراتب او بالدخل، لان هناك شخصا راتبه ألفين دينار ولكن يسكن معه في المنزل والديه واخواته، فكيف سيتم قياس هذا الأمر، لذلك يجب تحديد تكاليف الشخص، وليس دخل العائلة. ] تصريح وزيرة التنمية قبل يومين قالت بأن هناك 14 ألف مستفيد حسب قاعدة البيانات المتواجدة لديهم هل هذه الفئة تشكل جميع المواطنين؟ - شريف: هناك قصور في تحديد البيانات والشرائح، الموضوع معقد ولا يمكن تطبيقه بهذه السرعة وبدون ان تواجه هذه الآلية اي عوائق. ورفع الدعم عن اللحوم سوف يجر وراءه رفع الدعم عن سلع غذائية أخرى مثل الدواجن والطحين وسوف نواجه بعض المشاكل تدريجيا، اما فيما يتعلق بأصحاب العمل فهم ايضا مواطنين ومستهلكين. وبحسب الجداول التي نشرت حول آلية اعادة التوجيه، الدعم المالي اذا ذهب لرب الأسرة فنحن جميعا متأكدين انه لن يصرف على شراء اللحوم لأن كل رب أسرة لديه اولويات أخرى وقد يصرف المبلغ على بعض الكماليات، المواطن في واقع الحال استلم المبلغ ولكن صرفه في أمور اخرى فعندما يذهب لشراء اللحوم ويجد ان سعر اللحم ارتفع الى 4 دينار فلن يقوم بالشراء. ] هل هذه الآلية ستؤدي الى كساد في سوق اللحوم؟ - شريف: لا نستطيع ان نحكم بأن يكون هناك كساد في سوق اللحوم ولكن قد يكون هناك تأثير سلبي، وحجم الاستهلاك والصرف سوف يقل، ولكن نستطيع ان نقول بأن اللحم الأسترالي سوف يتساوى مع اللحم النيوزلندي او الباكستاني أو الهندي، لذلك فبالتالي فإن المستهلك سوف يرى ان الأسعار واحدة ولكنه سيختار الأفضل، من هذا الجانب سوف تنتعش سوق بيع اللحوم لهذه المنتجات. جعفري: نسبة الإهدار سوف تقل وهذه ظاهرة جيدة، لأن المواطن البحريني لديه قابلية للإهدار ولكن إذا ارتفعت الأسعار فنستطيع ان نقول بأن التأثير سيكون سلبياً إيجابياً. بوحسن: لا بد ان يؤخذ في الاعتبار ان سوق اللحم أثناء الدعم سيكون مختلفا تماما عنه بعد رفع الدعم، كان المستفيد من الدعم ليس المواطن وانما الأجنبي واصحاب المطاعم والفنادق، وهم الشريحة الأكبر، نحن في لجنة اللحوم الفاسدة اكتشفنا ان البحرين تستهلك اكثر مما تأكل، وكذلك من قبل بعض الأفراد الخليجيين الذين يمولون مطاعمهم عن طريق شراء اللحوم من البحرين، أضف الى ذلك الاسواق الكبيرة التي تشتري كيلو اللحم بدينار وتبيعة بـ 6 دنانير. ] انتم في غرفة التجارة ما هي التدابير التي ستتخذونها، وهل تم دراسة القرار وتأثيره على السلع الأخرى؟ - شريف: لدينا لجنة معنية بالمواد الغذائية وفيها من أصحاب المحلات والمواد الغذائية، ولازالت ردود الفعل غير واضحة من أصحاب الأعمال، ولكننا نستطيع ان نتكلم عن تأثير القرار على الاقتصاد من حيث الارتفاع في الأسعار والخدمات والكلفة المعيشية، وربما يؤدي الى رفع راتب الأجنبي، وبشكل غير مباشر سوف ينعكس على المواطن نفسه. جعفري: ظاهرة انخفاض التضخم في الاقتصاد ظاهرة غير جيدة فالبحرين نسبة التضخم لديها أقل من 3%، وهذا أمر غير محبذ، يجب طمأنة المجتمع، والتضخم لدينا تضخم مستورد، اي مضاعفة في الأسعار لن يصل الى الدرجة المزعجة، او الى درجة غير مريحة ولفترة معينة. ثلث الميزانية إهدار، ثلث الثاني الفساد والثلث الثالث هو المطلوب، وهو التوفير، هناك خلل في التكوين الإقتصادي لأننا لا نقدم خدمات للمواطن بشكل راق لذلك المواطن يحب على الإسراف. استهلاك المواد الغذائية، ربما تواقيت العمل هي التي تدفع بالمواطن الى الإسراف في الشراء من المطاعم، لذلك يجب ان تكون هناك حلول شمولية. ] ميزانية الحكومة ستشهد تخفيض في 2016 عن 2015، فهل هذا ينبئ عن رفع الدعم عن عدة أمور اخرى مثل البترول والكهرباء والغاز، وما تأثير ذلك على المواطن وعلى السوق؟ - شريف: نحن نقول بأن الحكومة يجب ان تحاول في الميزانية القادمة تقليل المصروفات، لو الحكومة ارادت يجب ان تبدأ بتقليل الهدر والذي هو جلي وواضح في تقرير الرقابة المالية، لو الحكومة جادة وتريد تصحيح الوضع لبدأت بحل التجاوزات والمخالفات الموجودة في التقرير، هذا الهدر لم يتم اتخاذ اي إجراء ضده، القرار ربما يكون ترقيعي لمواجهة مشاكل أخرى. جعفري: الدعم يجب ان لا يكون شمولي، وان يذهب للمستحقين فقط، ونصف البحرينيين لا يستحقون الدعم، الدعم ليس حق وانما حل ظرفي، واصبح حق مكتسب بسبب التمادي في تقديمه. بوحسن: الدعم حق مكتسب، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. شريف: دعم المواد الغذائية 68 مليون وهذا مبلغ جدا بسيط، ولا داعي لجعله أمر كبير لأن المبلغ ليس بالطائل. ] ُ هناك مخاوف من ارتفاع سعر اللحم بنسبة 250%، فكيف سيتم مواجهة هذه الهزه؟ - جعفري: سوف تكون هزه غير مريحة ولكن التجار سوف يقومون بعملية حسابية، لذلك يجب تصحيح الأسعار واحداث التوازن في السوق. جمال بوحسن.. التوجيه سيكون 50 مليونا وبالتالي سوف يتم توفير 50 مليونا. ] 14 ألف أسرة هم المستحقين للدعم وهذا ما صرحت به وزيرة التنمية وماذا عن بقية المواطنين؟ - بوحسن: هناك تضارب في التصريحات بين الوزراء، فان وزيرة التنمية لم تحدد إذا كانو المستحقين 14 الف فرد او أسرة، بينما وزير المالية يصرح بأن الدعم سيصل الى كل بحريني، وهذا تضارب بين المسؤولين وليس لدى الحكومة رؤية واضحة في تطبيق القرار، وهذا سيدخل البلد في مشكلة كبيرة مثل ما حدث من مكرمة الكهرباء والتي لازالت الحكومة عاجزة عن حلها. ] هل سيكون للنواب دور في وضع معايير الاستحقاق؟ - بوحسن: ليس لنا الحق في التدخل في عمل السلطة التنفيذية ولكن يمكننا أن نوقف القرار، آلية تطبيق القرار يرجع لهم ولكننا لدينا رؤية وتوجه في هذه الآلية، وسوف نقوم باستدعاء الوزراء في المناقشة العامة وسوف نستوضح منهم آلية التطبيق خصوصا ان رؤية الحكومة غير واضحة، نريد معرفة تداعيات رفع الدعم واعادة توجيهه. شريف: في الفصل السابق استعانت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي بفريق عمل من البنك الدولي للقيام بعملية مسح ميداني لكل الأسر المستحقة لعلاوة الغلاء، لوضع المعايير والإشتراطات وذلك خلال مدة زمنية ولم يكن تقريق هذا الفريق ينسج مع الواقع البحريني، لذلك يجب ان نستفيد من بيوتات الخبرة البحرينية والإستعانه بها لوضع المعايير والإشتراطات، نحتاج ايضا الى جهاز يتابع آلية الصرف جعفري 52% من البحرينيين العامليين رواتبهم بين 200 الى 400 دينار وذلك حسب إحصائيات رسمية معتمدة، اي لدينا ما يقارب 80 ألف بحريني من هذه الفترة وهي الفئة المستحقة فهم في ضائقة. ] ميزانية دعم المواد الغذائية في 2015 هي 57 مليونا، وستخفض في 2016 الى 43 مليونا، هل ستمرر الميزانية بهذا التخفيض والخوف من ان يمتد رفع الدعم الى امور اخرى؟ - جمال بوحسن: رفع الدعم عن اللحوم يعتبر بالون اختبار لجس نبض الشارع، وهو أمر ملح حتى لا يتم مساوية المواطن بالأجنبي فنحن مع اعادة التوجيه ولكن نختلف فقط في الآلية والتطبيق، وتخفيض ميزانية دعم الأغذية كان أمر متوقع ونحن نطالب بالتفاصيل واذا كان هناك امر يمس المواطن فنحن لا نرضى به، حتى لو كان اعادة توجيه. ] هل هذا القرار سوف يؤثر على السلع والخدمات الأخرى وما هو حجم التأثير؟ - جعفري: نحن نتكلم عن المستقبل والذي سيشهد غربلة في الأسعار وبشكل تدريجي، العمليات الحسابية ستكون مطبقة على ارض الواقع وهي علاقة طردية وفي ازدياد، وتدريجيا فإن مظهر الأسعار سوف يتغير كليا، فالأسعار في البحرين هي الأرخص في البحرين في مجمل البضائع، لذلك يجب زيادة الرواتب والدعم المباشر لزيادة القوى الشرائية. ] كيف سيتحمل المواطن تخفيض دعم المشتقات النفطية؟ وما هي الأضرا التي ستلحق بالمواطن والسوق؟ - جعفري: تأثير تخفيض ميزانية دعم المشتقات النفطية سيكون اكبر بكثير من رفع الدعم عن اللحوم لأن سيكون هناك ارتدادين، الأول مباشر للمواطن والثاني من الشركات والمصانع، ارتفاع كلفة المصانع وتضرر المستخدمين، والحكومة يجب ان لا تذهب الى هذا القرار الا بتوفير البديل. ] ما هي الحلول التي يجب ان توضع لمواجهة هذه الهزة؟ - جعفري: تصميم هيكل الاقتصاد البحريني مبني على الرغبات والتكهنات وليس مبني على اسس علمية وذلك لحماية المكتسبات واستمرار الحياة الكريمة للمواطن، اقتصادنا ليس له شكل معين، هناك بنود في الميزانية يجب ان لا تكون موجودة أصلا ويجب التعقل والإحساس بالمسؤولية اتجاه الأجيال القادمة، وهذه حلول آنية. شريف: موضوع رفع الدعم، مجرد تصريحات ولم نطلع على خطوات الحكومة ولم يؤخذ رأي القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الوطني، فلا بد ان يتم الاستعانة برأي الغرفة والقطاع الخاص.