رجح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن تعمد الدوحة عند منح عقود التوريدات العامة المجزية إلى تفضيل البلدان التي تمنح شركة الطيران، المملوكة للدولة، حقوقا لهبوط وإقلاع الطائرات. وقد تؤجج تصريحات الباكر التي أدلى بها في أمستردام خلال تدشين خط طيران جديد يتضمن تسيير ست رحلات أسبوعيا احتجاجات شركات الخطوط الجوية الغربية التي تقول إن الشركات الخليجية المنافسة تنال مزايا غير عادلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع حكومات بلدانها. وقال الباكر: إن الحكومة القطرية ستأخذ في الحسبان بلا ريب ما إذا كانت شركة الطيران التي تعد واحدة من ثلاث ناقلات خليجة أزاحت مركز ثقل القطاع تجاه الشرق لم تحصل على حقوق الهبوط والإقلاع الإضافية التي تسعى إليها لكي تسير الرحلات على مدى 7 أيام في الأسبوع من وإلى مطار سخيبهول أمستردام. وأضاف: إذا لم تسمحوا لنا بتحقيق استفادة صغيرة عن طريق تسييرالرحلات فلا تتوقعوا عقودا تجارية من الحكومة. وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتوقف مؤقتا عن إعطاء حقوق جديدة للهبوط والإقلاع في سخيبهول لشركات الطيران الخليجية متعهدة بموقف أكثر تشددا في مواجهة ما قد تكون منافسة غير عادلة من الشرق الأوسط ومنها الخطوط القطرية. وقد ردّ الباكر بالقول: من المؤكد أن حكومة بلادي لن تكون راضية.. شركة شل من أكبر المستثمرين في البلد وهناك مشاريع للبنية التحتية قيمتها نحو 150 مليار دولار في الأعوام المقبلة. وشدد لاحقا على أنه لا يملك تأثيرا مباشرا على قرارات التوريدات العامة لكنه قال إن قطر تتيح فرصا مجزية للشركات الغربية قبيل استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المرجح ألا تقل قرارات حقوق الهبوط والإقلاع لرحلات نقل البضائع أهمية عن حقوق رحلات نقل الركاب بالنسبة للخطوط القطرية التي تعد حاليا من بعض الأوجه ضمن أكبر عشر شركات طيران لنقل البضائع في العالم. وتريد شركات الطيران الأمريكية دلتا ويونايتد وأمريكان ايرلاينز تجميدا مؤقتا للرحلات الجديدة لشركات الطيران الخليجية إلى الولايات المتحدة لحمايتها في مواجهة دعم محلي يتجاوز الأربعين مليار دولار تقول الشركات الغربية إن الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران حصلت عليه على مدى الأعوام العشرة الأخيرة. لكن الباكر قال إنه مقارنة مع الاستفادة المتكررة لشركات الطيران الأمريكية تحت الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس مع الدعم الحكومي فإن حصص الملكية الحكومية هي الدعم الوحيد الذي تتلقاه شركته. وأعلن الباكر إن الخطوط القطرية التي تأسست عام 1993 ستدرج في البورصة بنهاية العقد الحالي أو أوائل القادم وإنه سيحق للمستثمرين غير القطريين شراء حتى 49% من الأسهم.