أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة للمرة الأولى، حكما قضائيا على أحد المتهمين بحمل المنهج التكفيري والترويج له، بالتعهد المشدد عليه فقط، نظرا لتراجعه عما كان يحمله بعد سؤاله لأحد علماء الدين وتبين له ذلك الفكر الخطير قبل القبض عليه من الجهات الأمنية. وكان ناظر القضية قد نطق بالحكم على مجموعة مكونة من 18 متهما يحملون المنهج التكفيري الخميس الماضي بالسجن لمدد مختلفة وصل بعضها إلى 11 سنة سجنا والمنع من السفر خارج المملكة بعد إنهاء محكوميتهم لمدة مماثلة. وتم النطق بالحكم على المتهمين الذين يحاكم 13 منهم مطلقي السراح، بينما خمسة منهم موقوفون، فيما تم تأجيل النطق بالحكم ضد المتهم التاسع حتى حضوره وفصل المتهم الـ14 عن المجموعة ومحاكمته منفردا لحضوره للمرة الأولى أمام القاضي، كما سمح بحضور عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام لجلسة النطق بالحكم. وتعد أبرز تهم المجموعة حملهم للفكر والمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيرهم الدولة وولاة أمرها وعلمائها ورجال المباحث، وتأييد الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة معتبرين أنها نوع من الجهاد، وتوزيع منشورات محظورة على عدد من السيارات عند أحد المساجد، بالإضافة إلى مشاركتهم في حرق سيارة مدير إحدى إدارات المباحث، وحيازة بعضهم عددا من الأسلحة والذخائر والتدرب عليها في مناطق صحراوية تمهيدا للخروج للمشاركة في مناطق الصراع في العراق، وكذلك التنسيق للبحث عن طريق للخروج إلى هناك. يذكر أن عددا من المحكومين سبق أن تم القبض عليهم في قضايا مشابهة ولم يلتزموا بما تعهدوا به في السابق.