أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك اعتمد مشروع نظام المقاصة الالكترونية للشيكات كبديل للنظام الحالي اليدوي، مشيرا الى ان تطبيق النظام الجديد سيتم اعتبارا من 14 يونيو المقبل. واضاف المحافظ ان اعتماد مجلس ادارة (المركزي) لهذا المشورع يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتطوير بيئة العمل المصرفي ونظم وعمليات التشغيل لدى البنوك وميكنة مختلف أنشطتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للجمهور، مبينا أن (المركزي) كان قد باشر منذ نحو عامين بالتعاون مع البنوك المحلية في تنفيذ هذا المشروع. وأشار المحافظ إلى أن النظام الجديد والذي اطلق عليه اسم (نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات) يتبنى أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات وتحويل أصل الشيك إلى الصيغة الالكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الالكترونية وفي إطار تطبيق معايير السلامة والأمان وبما يتوافق مع القوانين السارية في دولة الكويت. وعن مزايا النظام الجديد للمقاصة الالكترونية للشيكات أوضح أن النظام ينطوي على العديد من المزايا للنظام المصرفي المحلي والعملاء والتي يمكن إيجازها فيما يترتب على تطبيق نظام المقاصة الجديد من تحسين الكفاءة التشغيلية لمقاصة الشيكات ومن ثم اختصار مدة تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد وإيداعه بحسابه من مدة قد تصل إلى أربعة أيام كما هو في النظام الحالي إلى يوم عمل واحد أو في نفس اليوم. وتابع ان هذا يؤدي إلى تحسين خدمة العملاء والحد من المخاطر النظامية المتعلقة بالتحصيل المؤجل للشيك حيث ان آلية عمل النظام الجديد توافر معلومات وبيانات فورية من شأنها سرعة الكشف عن الشيكات المزورة بالإضافة إلى مساعدة البنوك على التخلص من الشيكات غير المطابقة للمواصفات. وقال المحافظ ان النظام الجديد للمقاصة الإلكترونية للشيكات بما يؤدي إليه من رفع كفاءة نظم المدفوعات في الاقتصاد الكويتي وتحسين إدارة السيولة في البنوك يعتبر من ضمن المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة. واعرب المحافظ عن تقديره للبنوك التي شاركت في إنجاز هذا المشروع الحيوي من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع بنك الكويت المركزي وهي جهود تكللت بإنشاء هذا النظام. واكد الهاشل على حرص بنك الكويت المركزي الدائم على مواكبة التطورات الدولية في جميع مجالات العمل المصرفي والمالي من خلال تبني أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز كفاءة النظم التشغيلية في البنوك والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى العملاء وإلى الاقتصاد الوطني.