عقدت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، الأسبوع الماضي جلسة شرعية لمقاضاة، موظفين سابقين لدى أمانة محافظة جدة، بتهم استغلال الوظيفة العامة في التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية لشراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع استراتيجية، علموا بمواقعها بحكم مناصبهم في الجهة التي يعملون بها، إضافة إلى تهم مزاولة التجارة إبان عملهم الحكومي، فيما حددت المحكمة 17 محرم المقبل موعدا لمواصلة النظر في القضية، لغياب 4 من المتهمين الثمانية. وذكرت المحكمة للمتهمين أن النظام يمنع فعلهم الذي ادعت هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم بناء عليه، وأن تلك المخالفة للأنظمة أدت إلى استغلالهم عملهم في الأمانة في تطبيق المنح في مواقع استراتيجية بعد شراء أوامر المنح من المواطنين، حيث أثبت الادعاء العام خلال لائحة الاتهام تورط موظفين في أمانة جدة في استغلال العمل الوظيفي في شراء أوامر المنح من قبل مكاتب عقارية شركاء مع موظفي الأمانة. واكتفى المتهمون الذين حضروا الجلسة بما جاء في الجلسات الماضية، وطالبوا بإصدار الحكم في القضية، كما اكتفى ممثل الادعاء العام بما قدم، وأضاف ممثل الادعاء من خلال لائحة الاتهام أن الأدلة قد قدمت للمحكمة على ما جاء من اتهامات ضد المتهمين، وأن ذلك يثبت تورطهم في استغلال العمل الوظيفي في شراء أوامر المنح من قبل مكاتب عقارية شركاء مع موظفي الأمانة.