نشرت أملاك للتمويل تقريراً على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، حول عملية إعادة الهيكلة المالية وإعادة هيكلة التسهيلات التي قامت بها الشركة في الفترة من 2008 ولغاية 2014. ويلقي التقرير الضوء على النتائج المالية الرئيسية للشركة من عام 2008 إلى الآن، والخطوات المهمة التي قامت بها الشركة خلال عملية إعادة الهيكلة. يتناول التقرير مبادرات رئيسية أطلقتها الشركة للحد من التكاليف وتحقيق تعافي الشركة، واستقرار عملياتها. وفي نهاية مرحلة إعادة الهيكلة، وعقب ست سنوات من الغياب عن السوق، سجلت الشركة صافي أرباح لمساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة)، بقيمة 59 مليون درهم خلال عام 2014، و 3.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015. وعقب الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، أعلنت أملاك مؤخراً خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد في 20 مايو/أيار 2015 عن تحديد تاريخ 2 يونيو/حزيران 2015 موعداً لاستئناف التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي. وتعتبر إعادة إدراج أسهم الشركة لاستئناف التداول عليها في سوق دبي المالي الخطوة الأخيرة في عملية إعادة هيكلة أملاك، وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مساهمي الشركة على البيانات المالية للفترة من 2008 ولغاية 2014، وبعد الإعلان الذي صدر عن الاجتماع الأخير للجمعية العمومية السنوية لشركة أملاك الشهر الفائت والذي تضمن الموافقة على إعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع لاحقاً على قرار إعادة تداول أسهم أملاك في سوق دبي المالي. الأزمة المالية مع ظهور الأزمة المالية التي‮ ‬أثرت في‮ ‬الأسواق العقارية في‮ ‬الإمارات عام ‮‬2008،‮ ‬واجهت أملاك تحديات جدية بما في‮ ‬ذلك خطر التعثر الناتج عن مطالبات ممولي‮ ‬الشركة،‮ ‬علاوة على تأثر محفظة الاستثمار العقاري‮ ‬بشكل كبير ما كان سيؤدي‮ ‬إلى تآكل قاعدة حقوق المساهمين بشكل كامل لو تم تسجيل قيمتها العادلة وقيدها‮.‬ بعد إيقاف تداول أسهم أملاك في سوق دبي المالي عام 2008، تقدمت وزارة المالية والمصرف المركزي (بصفتهما مزودي السيولة) لدعم الشركة من خلال ضخمها مبلغا نقديا قدره 1.7 مليار درهم، ما أتاح للشركة تلبية التزاماتها المالية المستمرة والتقليل من إمكانية انعكاس مخاطر الأسواق المالية عليها. وفي الوقت ذاته، بدأت أملاك بإجراء عملية إعادة هيكلة مالية وهيكلة الديون مع مموليها تحت إشراف وتوجيه اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في الإمارات، وبرئاسة وزارة الاقتصاد مع ممثلين لكل من الهيئات التنظيمية الاتحادية الأخرى، بما فيهم وزارة المالية، المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع عام 2009. وقد كانت عملية إعادة الهيكلة لازمة من أجل تثبيت موقف أملاك وتجنب تعرض شركة منظمة من قبل المصرف المركزي للإفلاس، تم إجراء عملية إعادة الهيكلة تحت الإشراف والتوجيه الدقيقين للجنة الوزارية التي ساندت أملاك بشكل كبير في المفاوضات مع مموليها للتوصل إلى حل إعادة هيكلة متوازن وودي متوافق مع أسس التمويل الإسلامي. لقد اشتملت تلك الجهود على الدعم المهم للشركة لتخفيض معدلات الربح المستحقة للممولين وتخفيض الالتزامات المتعلقة بشراء العقارات والسداد، وقد أتاح كلاهما المحافظة على استمرارية أعمال الشركة خلال فترة إعادة الهيكلة. بالتزامن مع ذلك، واصلت إدارة الشركة إدارة أعمالها ضمن قيود مالية صعبة للغاية طيلة تلك السنوات. كما أنها تبنت استراتيجية حكيمة وتقشفية، واتخذت إجراءات ومبادرات حازمة لضبط النفقات وحماية جودة الأصول وإدارة النقد والسيولة للشركة بإحكام، حيث إن الضبواط والتدابير الصارمة أتاحت للشركة تحويل أدائها من خسائر جسيمة في الأعوام 2009-2011 إلى أرباح اعتباراً من عام 2012، ما أدى إلى تحسن في حقوق مساهمي الشركة، وقد بلغ صافي أرباح الشركة العائدة للمساهمين 59 مليون درهم عام 2014. كانت المبادرات الرئيسية من قبل الإدارة كما يلي: * تخفيض القوة العاملة (أكثر من 60% عن مستوى عام 2008). * توفيرات أخرى في النفقات التشغيلية، بما في ذلك تخفيض الربح المستحق للمودعين (2.5 مليار درهم). * تخفيض الخسائر المحتملة للقيمة العادلة وتجنب تدفق النقد خارج الشركة بشكل كبير نتيجة الخروج المنظم من التزامات شراء العقارات (مليارا درهم). * تخفيض المطالبات والالتزامات (10.8 مليار درهم خلال الفترة من 2009-2014) والتي تضمنت: - تحويل الدفعات الثابتة للمطورين إلى دفعات حسب نسبة الإنجاز. - إلغاء التمويلات العقارية للمشاريع المتوقفة بالاتفاق مع العملاء والمطورين. - انتهاء مدة الضمانات المصرفية المقدمة من قبل الشركة. - تحقيق نقد إضافي من العمليات قدره (4.3 مليار درهم). عملية إعادة الهيكلة قامت أملاك، تحت التوجيه والإرشاد الدقيق من قبل اللجنة الوزارية بتطوير العديد من حلول إعادة الهيكلة التي تمت مراجعتها والتفاوض حولها مع الممولين بشكل مكثف للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق بالتراضي الكامل في شهر يونيو/حزيران 2014، تم اعتماده والتوقيع عليه بعد ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعد اعتماده من قبل المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2014. طبقاً لاتفاقية إعادة الهيكلة، قام الممولون التجاريون بتحويل مبلغ 1.3 مليار درهم من ودائعهم إلى سندات قابلة للتحويل بفترة استحقاق قدرها 12 سنة. وسددت الشركة 20% كدفعة أولية للممولين وتم تقسيط المبلغ المتبقي لفترة 12 سنة. كما تم الاتفاق على تسديد مستحقات مزودي السيولة على مدى ست سنوات،‮ ‬وتم منح حزمة ضمانات مناسبة للممولين لإنهاء عملية إعادة الهيكلة بنجاح‮.‬ وفرت عملية إعادة الهيكلة عدداً‮ ‬من المزايا الشاملة تضمنت ما‮ ‬يلي‮:‬ ‮١- ‬الحد من إجمالي‮ ‬المطالبات المتعلقة بالودائع الاستثمارية‮. ‬وقد تحقق ذلك من خلال تحويل جزء من تسهيلات ممولي‮ ‬الشركة إلى أداة مالية مشروطة قابلة للتحويل‮. ‬ الأداة المالية التي‮ ‬تحمل ميزات المضاربة تسمح للممولين بالاستفادة من نمو القيمة المحققة في‮ ‬المحفظة العقارية لأملاك على مدى عمر الأداة المالية،‮ ‬وإن أي‮ ‬مبلغ‮ ‬من الأداة المالية لم‮ ‬يتم تسديده بتاريخ الاستحقاق‮ ‬يمكن تحويله إلى أسهم في‮ ‬الشركة‮.‬ ‮٢- ‬حماية حقوق المساهمين وتجنب تآكل الحقوق الحالية بشكل كامل‮.‬ ‮٣- ‬دعم على المدى الطويل وتجنب خسائر كبيرة للممولين‮.‬ ‮٤- ‬خطة سداد ثابتة لكل من الممولين ومقدمي‮ ‬دعم السيولة الحكومي‮.‬ ‮٥- ‬القضاء على المخاطر المتعلقة بمعدلات الربح وهيكلة السيولة وعدم التطابق بين الأصول والمطالبات على المدى المتوسط والمدى الطويل‮.‬ ‮٦- ‬تحقيق استدامة للعمليات التجارية على المدى الطويل ما‮ ‬يمكن أملاك من تلبية جميع التزامات إعادة الهيكلة المتوقعة‮.‬ ‮٧- ‬تحقيق نسبة مديونية إلى رأس المال تلبي‮ ‬جميع المتطلبات التنظيمية ما‮ ‬يساعد على خلق قاعدة صلبة لتحقيق الانتعاش والنمو في‮ ‬المستقبل‮.‬ عقدت شركة أملاك جمعيتها العمومية السنوية الأولى منذ عام‮ ‬2008،‮ ‬حيث صادق المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنوات من‮ ‬2008‮ ‬إلى‮ ‬2014،‮ ‬ووافقوا على البدء بإعادة أسهم الشركة بمجرد رفع الايقاف من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع‮.‬ ملخص عن خطة العمل المستقبلية اتخذت شركة أملاك عددا من التدابير الاستراتيجية على مدى السنوات القليلة الماضية من أجل ضمان الاستدامة على المدى الطويل والنمو،‮ ‬والحد من مخاطر الأعمال‮. ‬باتت شركة أملاك حالياً‮ ‬في‮ ‬موقع جيد لاستكمال عملياتها المؤسسية الطبيعية والعمل باتجاه تحقيق نمو على المدى الطويل وخلق قيمة لمساهميها من جديد‮.‬ إن أملاك على ثقة من مواصلتها تحقيق أرباح سنوية،‮ ‬وتعتزم الشركة إعادة نفسها إلى‮ ‬موقع رائد لتكون مزود تمويل عقاري‮ ‬ممتازا ومتخصصا في‮ ‬دولة الإمارات‮.واتخذت أملاك خطوات لتقديم وتوفير مجموعة من المنتجات الجديدة وخدمات القيمة المضافة والحلول المالية المبتكرة لعملائها الحاليين والجدد‮.‬ سوف تركز شركة أملاك على عملياتها الأساسية للتمويل العقاري‮ ‬فضلاً‮ ‬عن الحد من التعرض للأصول العقارية بهدف إدارة وتخفيف المخاطر المالية على نحو أفضل‮.‬