كلما زادت بي التجربة، تعلمت بأن الحكومة أكثر ديمقراطية من القاعدة الشعبية، على مختلف ألوان طيفها، سواء ما يتعلق منها بالمرجعيات الفكرية والاجتماعية والثقافية أو بقطاع المال والأعمال، أو حتى الأفراد. أن تنتقد قطاعا حكوميا مهما كانت أهميته يعد أمرا مباحا ــ بل ومطلوبا ــ مهما علت نبرة النقد، حتى وإن كان غير صحيح، لكن أن تتحدث ــ مثلا ــ عن إحدى الشركات المساهمة، فإن ذلك في منتهى الصعوبة. قبل بضع أسابيع، استفزني حدث ما وكتبت مقالا عن قطاع حيوي عماده الشركات المرخصة، إلا أن الرقيب لم يوافق على المقال بدعوى أن الشركات أصبحت تنتقم من الصحف بعدم الإعلان عندها. هل تفعل الوزارات والأجهزة الحكومية التي تتعرض للردح ليل نهار نفس هذا التصرف؟ هل تمارس ضغوطا على الصحافة التي لم يتوقف نقدها عند أعتاب الوزارات، وإنما تعداه حقيقة لمجلس الوزراء ومجلس الشورى ومرفق القضاء، وهذه هي السلطات الثلاث رغم كل هذا السيل الجارف من النقد المبرر وغير المبرر. عندما يكتب في واحد منا عبارة صغيرة يطير عقله، وهو ما ينسحب على المرجعيات الفكرية والاجتماعية والثقافية التي لا تحتمل الاختلاف.. رغم أنها أشد المطالبين به. نريد الحرية والديمقراطية والعدالة عندما يكون مع الآخر، لكن «هاه» عندما يتعلق الأمر بنا أو بمصالحنا الخاصة تظهر حقيقة الديمقراطية التي تسيل في دمائنا. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة