قال تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي: إن خطط التطوير والتنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، شكلت المنصة المثالية لتطوير وتوسيع العمل لدى قطاع الخدمات اللوجيستية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ودول الشرق الأوسط بشكل عام. وتطرق التقرير إلى النجاحات التي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية لدى مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بأثره الكبير على الاقتصاد البحريني نظراً لما تتمتع به من مناخ تجاري استثماري وبيئة استثمارية جاذبية وتطبيق سياسات انفتاح وشفافية متطورة تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير على القطاع وعلى الشركات العاملة فيه. ووفقاً لما تضمنه التقرير، فإن ميناء خليفة ومنطقة البحرين اللوجستية، يشكلان أحد أهم عوامل التحفيز الاقتصادي لدى المملكة، لتساهم مجتمعة في جعل البحرين بوابة إقليمية مثالية للشركات التي تسعى لدخول أسواق المنطقة، في حين تخطط المملكة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الوسائط البحرية والجوية وبما يمكنها من المنافسة على المستوى العالمي. هذا وتنشط مملكة البحرين في الآونة الاخيرة على المستوى العالمي في الترويج والتسويق للإمكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجيستي لتعظيم الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كل دول العالم نحو سوق يبلغ قوامه 1.6 تريليون دولار أميركي. ويرى المزايا أن قطاع الخدمات اللوجستية ينطوي على إيجابيات ستطال عدداً كبيراً من القطاعات الرئيسية لدى دول المنطقة الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على وتيرة النشاط وتنويع مصادر الدخل والتعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط، ولاحظ التقرير ارتفاعاً على مستوى المنافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات اللوجستية ترافقت مع ارتفاع الطلب على تلك الخدمات بشكل كبير، فيما لم تصل حدود المنافسة إلى مستويات خطرة أو مضرة على نشاط القطاع وعوائده حتى اللحظة. في المقابل يؤكد التقرير أن لقطاع الخدمات اللوجستية لدى مملكة البحرين أهمية كبيرة على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة ككل نظراً لما تتمتع به المملكة من مزايا في تقديم الخدمات اللوجستية للشركات وسهولة الوصول لاقتصاديات دول المنطقة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة وبرامج عمل دائمة لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية ثنائية واقتصادية مع أكثر 60 بلداً. وبحسب التقرير فقد بات واضحاً، أن لمشاريع البنية التحتية التي نفذتها وتنفذها دول المنطقة دوراً كبيراً في إنجاح هذا القطاع وتعزيز نموه ليحتل مراكز متقدمة على مستوى المنطقة والعالم، هذا وستساهم المشاريع التنموية الضخمة والأحداث النوعية التي شهدتها وستشهدها دول المنطقة، بتوسيع العمل في هذا القطاع ورفع وتيرة نشاطه وتأثيراته الإيجابية على باقي القطاعات. وأضاف «يبقى الاختلاف في مراحل النمو واختلاف خطط التنمية والتطوير والاستهدافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بمثابة المشغل الرئيسي لهذا القطاع وعامل مهم في نموه واستمراره خلال السنوات المقبلة، ذلك أن دول المنطقة على موعد مع كثير من الأحداث والفعاليات الكبيرة وفي ومقدمتها اكسبو 2020، ومونديال قطر 2022، والتي سيكون لها أثر كبير على واقع ومستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في حين تشكل الاستثمارات الضخمة والإنفاق الاستهلاكي المرتفع أهم العوامل التي تعد هذا القطاع بمزيد من النجاحات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي». واعتبر شركة المزايا القابضة، عبر تقريرها، أن النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع منحت الدول الخليجية القدرة على الاستحواذ للعدد الأكبر من عقود الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في العام 2013، حيث ساهمت حالة التعافي والنمو الاقتصادي في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجازات، فيما تدور التوقعات بأن يحقق قطاع الخدمات اللوجستية نسبة نمو تصل إلى ما يقارب 7 في المئة حتى نهاية العام الجاري.