قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالانابة محمد فهاد العجمي إن هناك فعلياً ظاهرة اغراق تغزو ليس فقط السوق المحلي، وانما الاسواق الخليجية جمعاء، فتلك الظاهرة هي حقيقية وليست وهماً على الاطلاق. وأشار الى أن الاغراق ببساطة هو عبارة عن خفض القيمة الفعلية للسلع حين ادخالها الى الاسواق، لافتاً الى أن الاجتماع الاخير ما بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد نص على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة اثر شكوى تقدمت بها مملكة البحرين لحماية منتجاتها الوطنية. وأكد ندوة علمية بعنوان «الاغراق.. واقع أم مبالغة ؟» عقدها اتحاد الصناعات الكويتية برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبحضور كل من مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ومقره المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة، على ضرورة تعديل بعض القوانين لكي يتم التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها، مبيناً أن السبب من وراء اغراق السوق الكويتي بالمنتجات المنافسة كونه سوقا مفتوحا اضافة الى اقبال المستهلكين على شراء المنتجات الاجنبية بدلاً من الوطنية في الوقت الذي يتمتع فيه المنتج الوطني بجميع المزايا التي تؤهله للوصول الى العالمية. وذكر أن الهيئة العامة للصناعة ستشرك اتحاد الصناعات الكويتية في اللجنة الخاصة بحملة المنتج الوطني والتي تهدف الى توعية المستهلك بأهمية شراء المنتجات الوطنية. بدوره، أكد عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف على أهمية تكاتف الجهات الحكومية ذات العلاقة بظاهرة الاغراق للتصدي لها مع توفير السياسات الحمائية للمنتج الوطني مما يساهم في النهوض والارتقاء به. ومن ناحية أخرى، قال رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية مدير عام مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ريحان مبارك فايز إن المقصود بالممارسات الضارة هو ظاهرة الاغراق والتي تعرف بتصدير سلعة بأقل من سعر بيعها في بلد المنشأ أو التصدير و يتم إجراء التحقيق ضد الشركات المصدرة بالدولة محل التحقيق. وأشار الى ان المساهمة المالية من حكومة الدولة المصدرة، ينتج عنها فائدة لمتلقي هذا الدعم (منتج/ مصدر) ويتسبب بضرر مادي لصناعة الدولة المستوردة حيث يتم إجراء التحقيق ضد حكومة ومصدري الدولة مانحة الدعم. وبين أن من دوافع الممارسات الضارة في التجارة الدولية زيادة المبيعات و الحفاظ على حصة المصدر في سوق البلد المستورد و فتح أسواق تصديرية جديدة و تصريف فوائض الإنتاج مشيراً الى أنه من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية القضاء على الصناعات الوطنية و إقصاء المنافسين (مصدرين/ مستوردين)، وتأثر الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة وانخفاض الحصيلة الضريبية. وعن انجازات المكتب في مجال متابعة القضايا، أوضح أنه تم رصد أكثر من 103 قضايا ضد صادرات دول المجلس و64 قضية إغراق، 30 زيادة في الواردات، 9 قضية دعم و تدخل المكتب في 25 قضية ادى إلى توقيف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلس المعنية وأكد على خطورة تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية على الصناعات الخليجية فبالنسبة للصناعة الخليجية المحلية، تؤدي الى انهيار الصناعات الوطنية واحتكار أسواق دول المجلس والاستئثار بالمستهلك الخليجي وعدم القدرة على الحفاظ على الطاقات الانتاجية والاستثمارات القائمة وضعف حركة الصادرات عند التعرض لإجراءات حمائية. من جهة أخرى، أكد مدير جمارك الموانئ الجنوبية في الادارة العامة للجمارك وليد السابج على استعداد الادارة الكامل لأخذ جميع السياسات التي توفر الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية اضافة الى استعدادها للتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.