الدوحة - الراية: أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على حالة من النمو المتواصل والمضطرد في معدلات النمو الاقتصادي، والتي شملت معظم القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز بشكل ملحوظ تلك المتحققة في مجموعة واسعة من دول العالم، مشيراً إلى تنامي المكانة الاقتصادية العالمية لدولة قطر حتى أصبحت اليوم ضمن أبرز مزودي الطاقة في العالم، والمصدر الرئيسي للطاقة في عدد من الاقتصادات الضخمة على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها سعادته أمس بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبدالله السليطي قائد الكلية، وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية. وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المحاضرة تطورات الاقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الاقتصادية الذي يُعد خريطة طريق للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. ومن ثم قدّم وزير الاقتصاد والتجارة شرحاً عن أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مدار السنوات الماضية على الصعيدين الكلي والجزئي. وعلى صعيد الإدارة الاقتصادية المحلية، فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة على نجاح السياسات المتبعة في هذا المجال والأدوار المنوطة بالوزارة على هذا الصعيد، من مجالات رقابية تشمل: مراقبة الأسواق وحماية المنافسة والمستهلكين، علاوة على أدوار تنظيمية وإجرائية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ جملة من المهام والتدابير، ومنها: تسجيل الشركات، وتبسيط إجراءاتها ومراقبتها، والتأكد من سلامة أطر الحوكمة التي تنظم أعمالها، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمخزون الإستراتيجي للدولة، وغيرها من المهام. وفي معرض حديثه عن التحديات التي تعترض اقتصادات المنطقة، والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، فقد أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه في مقابل ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد التنمية والإدارة الاقتصادية، مازال هناك عدد من التحديات التي يتوجب التعامل معها، وهناك أهداف مرسومة وواضحة نسعى إلى تحقيقها، فالتنويع الاقتصادي بحاجة لعمق أكبر، فليس المهم أن تزداد مساهمة القطاعات غير النفطية في عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وإنما الأهم من ذلك التخفيف من تبعية هذه القطاعات للقطاع النفطي، وجعلها ذاتية النمو بغض النظر عن أداء هذا القطاع، ولفت سعادته في هذا الإطار إلى أن جهود الدولة وسياساتها تنصب حالياً في تطوير نموذج تنموي يحقق تنويعاً اقتصادياً صلباً ومستداماً. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود نوع آخر من التحديات التي تفرضها التطورات والمتطلبات التنموية ويتوجب التعامل معها في المرحلة القادمة، حيث إن ارتفاع معدلات النمو السكاني في منطقة الخليج العربي وقطر على وجه الخصوص، وما يترتب على ذلك من ضغوط على البنى التحتية، واتساع في حجم الأسواق، يتطلب من الدولة مواكبتها وتلبية متطلباتها الخدمية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما يتطلب الأمر العمل على تطوير آليات متابعة ومراقبة وتنظيم الاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن معظم هذه المهام تندرج ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى صعيد السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى شروع الوزارة في إطار المهام المنوطة بها باتخاذ جملة من السياسات والتدابير الفاعلة في هذا المجال. مؤكداً سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جنباً إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لنموه وازدهاره، ودعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية في الدولة من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ضمن مشاريع "مناطق" ودعم سلسلة التوريد الوطنية من المنتج إلى المستهلك، وما لذلك من دور في تحفيز ودعم ازدهار الأنشطة الإنتاجية والخدمية.