عبرت وزارة العمل السعودية عن ترحيبها بالمشاركة في أي جهود تبذل لتنظيم قطاع الاستقدام، وعن استعدادها التام للتعاون، في حال تطبيق اقتراح مستثمرين بقطاع الاستقدام، لدخول الجهات الحكومية ذات العلاقة بممثلين عنها في عضوية اللجنة الوطنية للاستقدام. وأبدت الوزارة ترحيبها الكامل بالتعاون متى طلب منها ذلك، بحسب ما تقتضيه أنظمة وزارة التجارة والصناعة المنظمة لأعمال لجان الغرف التجارية تخضع، ومع اللجنة الجديدة حال اختيارها. وفي شأن ما أثير عن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بخصوص استقدام العمال، والقول إنها جزئية وليست ذات فاعلية، بسبب الفوضى الكبيرة التي يعيشها واقع الاستقدام في الخارج من عجز في المفاوضات وفوضى في التعامل مع الدول المصدرة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة مدير مركزها الإعلامي تيسير المفرج: «التطوير مستمر، ونشرنا ما وصلنا إليه وأعلنا ما جرى الاتفاق عليه مع دول، مثل بنغلاديش والنيجر، ونحن مستمرون في المفاوضات مع الفيليبين وفيتنام وسيريلانكا والهند، ونعمل على توسيع الدائرة لدول أخرى». وأكد المفرج أن الوزارة لن تستغني عن رأي رجال الأعمال والمشورة بـ «الرأي» من مجلس الغرف السعودي واللجنة الوطنية للاستقدام والسفارات السعودية، مضيفاً: «وزارة العمل لا تستفرد بالرأي والقرار، بل نأخذ مرئيات جميع الأطراف كي نضمن فاعلية القرارات». وأضاف: «المشكلة لها وجهان، وجرى اتخاذ إجراءات لها، الجهة الأولى مشاكل خارجية، وهناك وفد زار الهند وبنغلاديش لبحث العراقيل كافة، وأيضاً مكاتب الإرسال لا تهتم بإرسال العمالة المنزلية، وجرى إلزامهم بما يصل إلى 25 في المئة من حجم العمالة أن تكون منزلية، وإذا لم تلتزم فلن يجــري إصدار تأشيرات لهم، والجهة الأخرى من المشكلة داخلي وجرى إلزام الشركات بأن تخصص 20 في المئة من حجم العمالة المستقطبة عمالة منزلية، وجرى إصدار قرارات متعددة ستكون حلاً لهذه المشاكل».