تتمتع المملكة بمعالم سياحية نادرة وكنوز أثرية ومواقع تاريخية تعود إلى عصور مختلفة، لا توجد في أي مكان بالعالم، وهي في الحقيقة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها في الإعلام وترتيب مواقعها جغرافياً، لأجل سهولة الوصول إليها وإزالة العقبات التي تمنع ذلك، هناك تأخر واضح في معالجة ذلك - من القديم ومازال - وفي تقديم هذه المواقع والتعريف بها، على سبيل المثال لا الحصر؛ منطقة تبوك التي تقع في الشمال تحوي مواقع مهمة وتاريخية، وهي كنوز حقيقية لا تقدر بثمن، وكذلك المنطقة الجنوبية وغيرها. إذا نظرنا من الزاوية الأخرى وجدنا أن الواقع السياحي لدينا يعاني من أزمة غلاء الأسعار والاستغلال الفاحش، وهذا مما يسبب أزمة اقتصادية مؤثرة، وأعني بذلك هجرة المال، فالبعض يرى أن أسعار الوحدات السكنية والشقق والغرف والمواد الغذائية وغيرها تفوق أسعار الخارج بمراحل، وهذا أحد أهم أسباب العزوف عن السياحة الداخلية والزهد فيها، والبحث عن مواقع لزيارتها خارج المملكة، على رغم أننا نمتلك الكثير من الأشياء التي نستطيع أن نتفوق بها على الذين سبقونا في استقطاب السياح من بلدان العالم. من الأنظمة الجديدة التي صدرت خلال الفترة الماضية «نظام السياحة» رقم م/2 تاريخ 9-1-1436هــ، ويحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11-4-1395هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، بحسب ما نصت عليه المادة الـ17 من النظام. وهو لا شك إذا تم تفعيله على أرض الواقع سيحدث نقلة نوعية ينتظرها الجميع، ويبقى كذلك من الطبيعي لأي قانون جديد إذا تم تطبيقه على أرض الواقع أن تتضح فيه الثغرات، وهذا يستلزم المراجعة والمعالجة والتطوير للنظام، لأننا في سباق مع الزمن، غير ذلك التأخر الذي نحن فيه الآن، بحكم عولمة السياحة، فهي أصبحت هاجس جميع الشرائح، والكثير من البلدان والبرامج تسوق بشكل بقوي ورهيب لجذب السائح السعودي، وهذا ما يخلق حال المنافسة التي تحتم على الجهة المعنية أن تكون على قدر عال من الاستعداد والوعي التسويقي الجذاب، والعمل على إنجاز المواقع الجغرافية، ومراقبة الجهات التي تستثمر في عالم السياحة لأجل عدم الإضرار بالسائح وتنفيره من السياحة الداخلية وتزهيده فيها، كما هو حاصل. مازال النظام لم يأخذ حقه في التعريف به وتقديمه من الهيئة العامة للسياحة والآثار للمجتمع، لأجل أن يكون أفراده على وعي عالٍ بمعرفة حقوقهم السياحية، وعدم الوقوع ضحية في أيدي أهل الجشع والاستغلال، في ظل وجود نظام جديد يرسم الإجراءات بشكل واضح يحمي السائح وينمي حركة السياحة الداخلية، ويعاقب من يعبث ويتجاوز قوانينه. الآن وقت تفعيل النظام على أرض الواقع بشكل حازم وسريع، ولاسيما أننا الآن في بداية موسم الإجازة، وكذلك من أهم النقاط الجوهرية التي يجب أن تشتغل عليها بقوة الهيئة العامة للسياحة والآثار هو جذب السائح السعودي على وجه الخصوص، والسائح من الخارج بشكل عام. خلاصة القول، جاء النظام لحماية السائح، ومنظمو الأنشطة والمجتمع، وتنظيم العملية، في أرقى وجه ممكن بشكل عادل ومنظم، وكذلك لأجل استثمار إيجابيات السياحة، وتنمية الاقتصاد الوطني.