في الثاني والعشرين من مايو 2013، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية، من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وحدّد سموّه ملامح حكومة المستقبل الذكية في النقاط التالية: حكومة لا تنام.تعمل 24 ساعة في اليوم.365 يوماً في السنة. مضيافة كالفنادق.سريعة في معاملاتها. قوية في إجراءاتها. تستجيب بسرعة للمتغيرات. تبتكر حلولاً للتحديات. تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة. إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية. وشهدت مسيرة العامين للتحول الذكي 10 محطات مهمة، حيث تم في البداية وضع خريطة طريق الحكومة الذكية التي عمل فريق حكومة الإمارات الذكية على صياغتها، وتحديد طريق واضحة المعالم مدتها عامان تتضمن مسار الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية. انطلقت خريطة الطريق من حقيقة أن حكومة الإمارات ستنجح في تقديم نموذج متميّز لحكومة ذكية هي الأفضل عالمياً. جرى تصميم خريطة الطريق، بحيث تسير بشكل متواز مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية، من حيث تركيزها على المجالات الرئيسة الثلاثة وهي: التحسينات على مستوى البيئة العامة،وتعزيز الجاهزية، والارتقاء برضا المتعاملين. تمّ وضع مجالات التركيز في أربعة مسارات متوازية. يتوافق الأول والثاني منها مع التحسينات في البيئة العامة، لكي تتقدم الحكومة الذكية، وتتمثل المسارات الأربعة في إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية، وتقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وتحقيق سعادة المتعاملين. وتتضمّن خريطة الطريق وصفاً تفصيلياً للأنشطة الرئيسة وأسلوب التنفيذ، وتتطرق إلى الأساليب المبتكرة وكيفية المحافظة على برامج إدارة عالية الكفاءة، إضافة إلى عوامل النجاح الرئيسة، كون معظم المحطات تمثل مشاريع ضخمة تتطلب موارد كبيرة ومهارات وشراكات مستدامة قوية. وتُعدّ خريطة الطريق أداة استرشادية لعمليات التنفيذ الرئيسة خلال المرحلة الأولى التي تمتد حتى عام 2015، وتتضمن لمحة عن البيئة العامة للحكومة الذكية في دولة الإمارات التي تضمّ ثلاث مجموعات تمثل الأطراف المعنية، وهي: قطاع المعلومات والاتصالات ومزودو الخدمات، والمتعاملون. وبالنسبة لقطاع المعلومات والاتصالات فإن الأطراف المعنيّة تتضمّن جميع المؤسسات ذات الصلة بمنتجات الأجهزة المتحركة وخدماتها، ابتداء من مشغلي شبكات الهاتف المتحرك، مروراً بمنتجي الحلول والمحتويات ووصولاً إلى مصنعي الأجهزة، أما فئة مزوّدي الخدمات، فتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى الداعمة لها في الغالب. وتستهدف الخدمات الحكومية فئات معيّنة من الجمهور، ويشكل المواطنون والمقيمون الفئة الكبرى بين تلك الفئات، وقد تكون الجهات الحكومية الأخرى وموظفوها من المتعاملين أيضاً إذا كانت خدمات الحكومة الذكية مصمّمة ليستخدمها موظفو الحكومة. جائزة أفضل خدمة أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وتهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدماتها، وفق حلول إبداعية مبتكرة قادرة على الوصول بخدماتها إلى كل شرائح المجتمع، حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وتغطي الجائزة 3 مستويات، هي المستوى الوطني ويشمل الجهات الاتحادية والمحلية وفئة طلاب الجامعات، والمستوى العربي، والمستوى العالمي. وتهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية لتقديم حلول مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسّطة وكفاءة عالية وشفافية، ويلبي احتياجات المتعاملين ويفوق توقعاتهم. وتتمثل التأثيرات الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، في إطلاق عمليات تطوير ضخمة غير مسبوقة لإبداع تطبيقات ومفاهيم جديدة ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية وتسهّل عملية الاستفادة من الخدمات من قبل المتعاملين. وتشمل الجائزة 8 فئات قطاعية مختلفة هي: الصحة، والتعليم، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والأمن والسلامة، والسياحة، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والبنية التحتية. كما تمّ تخصيص جائزة خاصة قيمتها مليون درهم إماراتي، لفئة طلاب الجامعات في دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات الاتحادية في الدولة. كما تشمل هذه الجائزة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، والجهات الحكومية على مستوى العالم العربين وعلى المستوى الدولي، وكذلك طلاب الجامعات في دولة الإمارات. وقد وضع فريق عمل الحكومة الذكية في مقدمة اولوياته تطوير دليل يسترشد به في عمليات التطوير والتحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية. ويوفر الدليل مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية، من أجل تهيئتها للتحول ومساعدتها على تخطي بعض التحديات التي ستواجهها أثناء محاولتها الاستفادة من مميّزات الحكومة الذكية. ويتضمّن مجموعة من الإرشادات التي تهدف إلى جعل الجهات الحكومية جاهزة للتحول الذكي، من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات. قياس التزام الجهات مع إطلاق مشروع الممكنات الحكومية ضمن الدورة الاستراتيجية 2014 - 2016 تمّ التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتطوير مؤشرات الأداء وفق محور الحكومة الذكية ضمن الممكنات الحكومية للدورة الاستراتيجية ذاتها. وتمّ تطوير معايير التقييم والقياس لكل المؤشرات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمؤشرات المعتمدة في مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي وخارطة الطريق الخاصة بالتحول نحو الحكومة الذكية. وشملت مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية المعتمدة نسبة التحول الإلكتروني /الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/الذكية، ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية/ الذكية، ومستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/الذكية، وجودة المواقع الإلكترونية، ونسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/الذكية. وتم تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنسب المئوية المطلوب تحقيقها في كل مؤشر. وعقد فريق الحكومة الذكية العديد من ورش العمل مع الجهات الاتحادية لشرح هذه المؤشرات وآليات ومعاييرالقياس في كل مؤشر، والاتفاق معها على مستهدفاتها في كل مؤشر بما يضمن الحد الأدنى لمستهدف كل مؤشر. واشتمل نطاق القياس لعام 2014 الخدمات الحكومية التي تم تصنيفها كخدمات ذات أولوية والمقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/الذكي. وتمّ الاتفاق على أن يشمل القياس في تلك المرحلة مؤشر نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات في الحكومة الاتحادية. كما عمل فريق الحكومة الذكية على تطوير مبادرة منصة قياس مؤشر نضوج الخدمات الالكترونية والنقالة لقياس مستوى تقدم الجهات الإتحادية في تطبيق ممكنات الحكومة الذكية، من خلال إتاحة فترات تقييم لواحد أو أكثر من ممكنات الحكومة الذكية، اما للجهات كافة أو لبعض منها تبعاً للحاجة ومن ثم تقييم الجهات وإصدار التقارير. الخطة الوطنية انطلقت الخطة الوطنية من الفحص الدقيق للاستراتيجيات والخطط الحكومية الحالية، للاستفادة مما أنجزته الحكومة واستكشاف المجالات والمبادرات الجديدة وفتح المجال أمام المزيد من الابتكار نحو ترسيخ نموذج حكومة ذكية متميّز عبر عملية استشراف مدروسة وعلمية لمستقبل الحكومات. وتمّ تطوير الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية وتلبية متطلبات السنوات المقبلة ضمن مسيرة التحول الذكي وتأخذ الخطة في الحسبان مختلف جوانب العمل الحكومي وغير الحكومي، وحاجات مختلف الأطراف في سياق هذا المشروع الوطني الكبير. وتتضمّن الخطة العديد من مبادرات التعاون والعمل بناء على ما تمّ من إنجازات، مثل الدليل الإرشادي الخاص بالحكومة الذكية وخريطة طريق الحكومة الذكية والدراسات والاستطلاعات. وتم الأخذ في الحسبان، آراء جميع المعنيين بهذا الشأن وخبراء فريق عمل الحكومة الذكية الذين أجروا دراستهم بناء على هيكلية وأطر الحكومات الذكية في دول عدة، اعتماداً على معايير التميّز الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وترتكز الخطة على ثلاثة مسارات تشمل الاستراتيجية وخريطة الطريق وقياس التحول: 1. استراتيجية الحكومة الذكية: تقييم الوضع الراهن ووضع تقريرالتقييم لحكومة دولة الإمارات، وتطوير استراتيجية الحكومة الذكية. 2. خريطة طريق الحكومة الذكية: تحديد آلية العمل للحكومة الذكية مع مبادرات رئيسة لوضع نموذج الحوكمة، وخطة العمل الداعمة. 3. نهج قياس التحول: توثيق عملية تقييم نجاح التحول الذكي، وتدعم هذه المسارات المهام الرئيسة لحكومة الإمارات الذكية. (وام) الشبكة الاتحادية بدأ العمل على تأسيس الشبكة الإلكترونية الاتحادية مطلع العام 2014 وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين تشمل الأولى إنشاء مركز إدارة الشبكة الإلكترونية الاتحادية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ذاته وتشمل الثانية إطلاق الربط الشبكي بين المركز والمؤسسات الاتحادية. وتمثل الشبكة منصة أساسية لدعم محاور وركائز الحكومة الذكية التي تركز على تأسيس مصدر مشترك للبيانات يضم الجهات الحكومية كافة وزيادة مستويات التنسيق والتكامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية عبر تعزيز فعالية الخدمات الإلكترونية والذكية من خلال ربط قواعد بيانات الجهات الاتحادية إضافة إلى حكومة أبوظبي الإلكترونية وحكومة دبي الذكية. وتعمل الشبكة الإلكترونية الاتحادية على دعم مشاريع مستقبلية تخدم المتعاملين وتمكنهم من الوصول لجميع الخدمات الحكومية بالاعتماد على اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة بدلاً من إنشاء حساب خاص بكل جهة حكومية ما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية كافة من خلال هذا الحساب الأمر الذي يضمن توفير الوقت والجهد. ويسهم المشروع في الربط الشبكي بين جميع الجهات الاتحادية لدعم جهود اتصال نظم المعلومات وتبادل البيانات فضلاً عن توفير خدمات سحابية متطورة من موارد الحوسبة والتخزين لدعم مشاريع الجهات الاتحادية والارتقاء بالاستخدامات المرتبطة بتوفير الخدمات. وشاركت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية في تطوير هذا المشروع في المرحلة التجريبية التي شملت هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة الإمارات للهوية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مع الحرص على الاستفادة من التجارب المحلية للشبكات الحكومية في إمارتي أبوظبي ودبي وأفضل تجارب الشبكات الحكومية الناجحة على مستوى العالم. متجر تطبيقات أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أول متجرحكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة للهواتف المحمولة ويضم مئات التطبيقات الذكية التي تم تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وتوفر عددا كبيرا من الخدمات للمتعاملين من مكان واحد. ويسهم المتجر في تحويل الخدمات الذكية إلى جزء من الحياة اليومية لمتعاملي الحكومة ويوفر سهولة الوصول للخدمات في بيئة تفاعلية حية ويمتاز المتجر بالموثوقية والأمان والحفاظ على البيانات الخاصة بالتعاملات الحكومية للأفراد والشركات..ويتميز بتعزيز الاعتمادية للتطبيقات وضمان استيعاب التطويرات والتوسعات المستقبلية في الخدمات. ويضم المتجر العديد من الأقسام لضمان سهولة الوصول إلى التطبيقات الحكومية من بينها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها. كما يضم أقساما خاصة بالخدمات التعليمية والصحية وأقساما خاصة بخدمات العدل والسلامة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ وغيرها وأقساما خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير الخدمات والمعلومات كافة التي يحتاجونها قبل وخلال زيارتهم دولة الإمارات. وتم استحداث قنوات تدريب جديدة تشمل البث الحي - التعلم عن بعد بحيث يتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الموقع والالتحاق بالدورات التدريبيةعبر شبكة الإنترنت والتعلم الذاتي الذي يشتمل على أشرطة فيديو مسجلة مسبقا يمكن للمسجلين في الموقع مسبقا الاستفادة منها. وبلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية التي نظمها المركز منذ انطلاقته وحتى نهاية العام 2014 نحو 80 دورة تنوعت مجالاتها ومحاورها لتغطي العديد من الجوانب المهمة منها ما يتعلق بإدارة الخدمات النقالة في الدولة والبنية التحتية الخاصة بالحكومة الذكية وأمن البيانات وتطوير التطبيقات. وبلغ عدد موظفي الجهات الحكومية الذين استفادوا من هذه الدورات أكثر من 1150 موظفاً، في حين بلغ عدد الطلاب والباحثين عن عمل الذين تم تدريبهم 250 متدرباً ليبلغ الإجمالي 1400 متدرب. مشروع البيانات الذكية والبيانات المفتوحة تنبهت حكومة الإمارات منذ وقت مبكر لأهمية البيانات التي أصبحت تلعب دوراً أساسياً مع استمرار النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات فبادرت بإطلاق دراسة استراتيجية البيانات الضخمة سلطت فيها الضوء على هذا الموضوع الحيوي وآليات التعامل معه وفق منهجيات علمية وعملية تخدم أهداف الحكومة الذكية وتمكنها من تحقيقها بدرجة عالية من الكفاءة. ويندرج هذا المشروع ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مقومات الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على المستوى الوطني ويشمل تطوير دراسة للبيانات الضخمة بما يشمل وضع خطة استراتيجية ورسم خريطة طريق وتصميم نموذج حوكمة ومنظومة للبيانات الحكومية المفتوحة.. ويعد المشروع إحدى الأذرع الممكنة للعديد من المشاريع الطموحة للخطة الوطنية للتحول الذكي الشامل. وترتكز استراتيجية البيانات الذكية على ثلاثة محاور استراتيجية هي خلاصة دراسة معيارية لأهم التجارب العالمية في العديد من الدول التي ارتكزت عليها العديد من سياسات واستراتيجيات البيانات العالمية وهي الكفاءة والفاعلية والمشاركة وتنعكس العناصر الرئيسية لمحور الكفاءة على تطوير الخدمات الحكومية من خلال المشاركة بالمعلومات وإعادة استخدامها في حين أن محور الفعالية يرتبط بشكل وثيق بتسخير تقنيات التحليل العلمي والعمق في معنى ومغزى البيانات من أجل قرارات أدق تتسق مع مجريات الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية أما محور المشاركة فيشجع تحفيز الفكر والتحليل والابتكار من خلال مفهوم البيانات المفتوحة للعامة للدفع بعجلة الإلهام العلمي والتطوير إلى أبعد مدى. وتتضمن المبادرة كذلك إطلاق بوابة البيانات الحكومية المفتوحة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وإدارة تلك البوابة وفق أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية وبما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الخدمات والحضور الإلكتروني.