أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مخالفات البناء في المنطقة أصبحت تأخذ شكل ظاهرة، وأشار إلى وجود خلل وتهاون من قِبل البلديات في مهام الرقابة الميدانية المبكرة، ومنع وإزالة أي مخالفة منذ بدايتها. عمال داخل موقع إنشاءات، حيث تزايدت في الأونة الأخيرة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية. تصوير: أحمد يسري - «الاقتصادية» وقال الأمير خالد: من خلال دراسة الشكاوى والتظلمات المقامة ضد أمانة جدة، يتضح وجود مرتكبين لمخالفات البناء يحرصون على استكمال مشاريعهم بشكل سريع، لجعلها واقعا أمام البلديات بقصد الاستفادة منها بعد تطبيق الغرامات عليها. جاء هذا في خطاب موجّه من أمير منطقة مكة إلى أمين محافظة جدة (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه)، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ارتفاع عدد الشكاوى ضد الأمانة حول مخالفات البناء، والحد منها. وأوضح الأمير أن حجم تلك الشكاوى يُبيّن وجود خلل حقيقي وتهاون في قيام البلديات بمهام الرقابة الميدانية المبكرة، التي من شأنها منع المخالفين من تحقيق سعيهم خلف ارتكابهم المخالفات لتطبيق الغرامات بعد ذلك عليهم، والاستفادة من استمرار المخالفة لشروط تصريح البناء دون إزالة. وشدّد على أهمية معاملة جميع القطع السكنية دون استثناءات وفق نظام المخطط المحلي المعتمد، وتنفيذ النظام بكل حزم وإزالة ما يخالف شروط وتعليمات تصاريح البناء، وعدم إتاحة الفرصة للمخالفين بالاستمرار في مخالفاتهم. ويأتي خطاب أمير منطقة مكة في وقت كسب فيه مواطنون قضايا تقدموا بها ضد الأمانة في المحكمة الإدارية في المنطقة، حيث شهدت الفترة الماضية إلغاء قرارات أصدرتها الأمانة، تتضمن الامتناع عن منح رخص لمواطنين تقدموا بطلب الحصول عليها، مساواةً لمن يجاورنهم في الحي. وشهد خطاب الأمير خالد تحركا عاجلا من الأمانة، إذ بادرت فورا بإصدار تعميم عاجل على جميع البلديات، وأكدت فيه أهمية إبلاغ الجهات المعنية في البلديات بـ المتابعة الحثيثة والمستمرة لمنع وإزالة أي مخالفة منذ بداياتها، وعدم إتاحة الفرصة للمخالفين لنظام البناء لفرض الأمر الواقع. ورغم القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية في مكة، إلا أن أمانة جدة برّرت موقف منعها لمنح التصاريح في خطاب وجهته إلى أمير مكة، تشير فيه إلى أنها اتبعت الأنظمة في ذلك، ولم تخرج عن نظام البناء للمنطقة الواقع فيها أصحاب بعض الدعاوى. وتابعت أنها اتخذت إجراءات نظامية وفق ما ورد في المخطط المحلي المعتمد لمحافظة جدة. وترى الأمانة أنها بتنفيذها قرارات المحكمة ستدخل في تعديل صريح في المخطط المحلي وأنظمة البناء المعتمدة من جهة غير مختصة؛ ما يفقد الأنظمة المعمول بها والمعتمدة من جهة الاختصاص اعتبارها. وكانت المحكمة الإدارية أخيراً قد منحت مواطنة رخصة بناء دورين ودور أرضي وملحق لعقارها، بعد تقدمها بشكوى ضد الأمانة التي امتنعت عن منحها الرخصة مساواة بجيرانها في الحي. وأشارت المحكمة في حكمها النهائي الواجب التنفيذ، الذي أصدرته ضد الأمانة، إلى أن عدم قيام الأمانة بالرد عليها بشكل وافٍ ومفصل عن الدعوى المقامة ضدها؛ يدخل ضمن حكم النكول والامتناع عن الإجابة. وبيّنت في قرار الحكم أنها غير مهتمة بقضاء المحكمة، وترتب على عدم ردها تفصيلاً ثبوت تعطيلها إظهار الحق والحقيقي، ومخالفتها للأصول والأعراف التي أكدتها الأنظمة، مضيفة أنها خالفت أيضاً الأمر السامي الصادر منذ نحو ثلاثة أعوام، القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها أمام الديوان في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع. ولفت القرار إلى أن نكول الأمانة أوجب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، تحقيقا للمقاصد والغايات الشرعية من وضع القضاء في فض النزاعات والخصومات، وإنجاز العدل، وقطعا للسبيل أمام المماطل المبطل في أن يفيد من مماطلته. يُذكر أن المحكمة الإدارية بَنَت إصدار قرارها بعد تعطيل الأمانة للمحاكمة، على صور لرخص بناء جار المواطنة، التي وجد فيها أن رخصة الجار تضمنت السماح له ببناء دور أرضي ودورين، ولم تدفع الأمانة بكونه ليس جارا للمواطنة أو تقدم ما يفيد التفريق بين حالة المواطنة وجارها؛ ما جعل من زعم المواطنة أمرا ثابتا لدى المحكمة ويخولها بالحصول على الحكم لصالحها في الدعوى التي قدمتها.
