×
محافظة الجوف

وزير الداخلية والأمراء والمسؤولون يواسون أسرتي الشراري

صورة الخبر

أكد القنصل العام اليمني السفير علي العياشي أن القنصلية اليمنية بذلت جهودا كبيرة ومضنية خلال المهلة الأولى والثانية لتصحيح أوضاع اليمنيين، وإنجاز معاملات عشرات الآلاف من المتخلفين، وإصدار وتجديد الجوازات، وتعديل المهن بمختلف أنواعها. وأشار القنصل العام اليمني في تصريحات لـ«عكاظ» أن القنصلية وبالتعاون مع الجهات المختصة السعودية تمكنت من معالجة وتصحيح أوضاع الكثير من الرعايا اليمنين، بيد أنه قال إنه لاتزال هناك أعداد كبيرة بحاجة إلى استكمال إجراءات التصحيح كما أن هناك أعدادا كبيرة لاتزال لديها قضايا ومشاكل حقوقية سواء في المحاكم أو مع الكفلاء وأطراف أخرى. وحول الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات اليمنيين في إدارة الترحيل قال القنصل اليمني «إن القنصلية تقوم بدورها بإرسال فرق العمل الميدانية يوميا إلى مراكز التوقيف والترحيل لإعداد استمارات تحقيق الهوية والقيام بإصدار تصاريح السفر اللازمة موضحا أنه جرى خلال المهلة الأولى والثانية ترحيل عشرات الآلاف من الأخوة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة». وتابع قائلا: تم تكليف فرق عمل ميدانية بمتابعة قضايا الرعايا اليمنيين في مكاتب العمل وإدارة الجوازات والوافدين، وتزامن ذلك مع إضافة نوبة عمل مسائية في القنصلية العامة حتى الثانية عشرة مساء من كل يوم . وبالنسبة لعدد الجوازات التي أنجزت خلال المهلة الثانية قال: تم إنجاز عشرات الآلاف من الوثائق والمحررات ذات الصلة بتصحيح الأوضاع. وأشار إلى أن المهلة التصحيحية الثانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ساهمت بشكل كبير في إعطاء الفرصة لتصحيح أوضاع اليمنين معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لتفضله بتمديدا لمهلة الأولى والثانية والذي عكس حرص المملكة وقيادتها على إعطاء المتخلفين الفرصة لاستكمال إجراءاتهم القانونية وتصحيح أوضاعهم والعيش بشكل قانوني في المملكة . وأضاف: أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القنصلية كان كبير جدا، حيث حرصت القنصلية الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وإنجاز استحقاقاتها وخاصة تصحيح الأوضاع والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجازها. وأكد القنصل العام على المستوى العالي والمميز للعلاقات بين البلدين والشعبين والذي تتعزز دوما بفضل التواصل والتنسيق بين قيادتي البلدين الحكيمة مطالبا جميع الرعايا اليمنين بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة .