بحثت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس العمل المؤسسي في توثيق وتطوير الأوقاف بحضور ومشاركة رئيس محكمة جدة سابقًا الدكتور راشد بن محمد الهزاع، وأكثر من 100 مهتم بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك في قاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيس، ورسمت الندوة خارطة طريق لتوثيق الأوقاف وإجراءاتها والمشكلات التي تواجه النظار والموقفين وحلولها، متطرقة إلى الرؤى والأفكار والتجارب في تطوير هذا القطاع وإنمائه. من جانبه أوضح مدير مركز جدة للأوقاف والمسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة بندر سامي عرب أن الندوة التي ينظمها المركز تهدف لتعميق رؤية المركز في أن يصبح وجميع عملائه مطبقين لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن المقاييس العالمية والمرجع المعتمد في تقديم المشورة والدعم الفني للتمكين من تطبيق هذا المفهوم. وأفاد إن الندوة شددت على إيجاد معايير وأنظمة محلية لاختيار وتنفيذ الأوقاف وتطويرها وإطلاق برامج اقتصادية واجتماعية مستدامة تحقق المفهوم المعاصر ودعم الشركات والمؤسسات في تبني البرامج وعقد ورش العمل حول تبني المشروعات التنموية المستدامة لمجتمع محافظة جدة من خلال إدارة دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكانت المداخلات التي جرت في ختام الندوة من الحضور قد أجمعت على الأهمية التنموية والاقتصادية للأوقاف وحاجتها للتطوير والتنظيم وضرورة إيجاد أنموذج مؤسسي في مجال العمل الوقفي وأن ترك آلية الإشراف والرقابة على الأوقاف للمحاكم يؤكد بجلاء أهمية هذه الموارد المهمة في حياة الأمة وأبنائها. وركزت على أهم العوائق التي تعترض العمل الوقفي والمتمثلة في بطء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بشراء البدل للأوقاف المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة من خلال إعطائها صفة الاستعجال وسط المطالبة الملحة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأوقاف.