أعلن د. فؤاد الساجواني وزير الزراعة العماني أن استراتيجية قطاع الثروة السمكية التي بدأ تنفيذها قبل عامين وتمتد حتى نهاية العام 2020م تهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع كفاءة القطاع واستدامته، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي واستغلال المخازين السمكية وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وجذب الخارجية منها في مشاريع الصناعات والاستزراع السمكي، واوضح أن إجمالي الإنتاج السمكي من بحار السلطنة بنهاية العام الماضي بلغ 209 آلاف طن بزيادة نسبتها 1,4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت قيمة الإنتاج 189 مليون ريال عماني عند أول سعر بيع للعام الماضي بنسبة نمو 9,2%، بينما يبلغ إجمالي قيمة الإنتاج 378 مليون ريال في حال حساب مساهمة جميع الانشطة السمكية ضمن سلسلة القيمة مثل النقل والتخزين والتصنيع والتصدير واشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات باستثمارات تصل إلى 509.4 مليون ريال للوصول إلى إنتاج يصل إلى 462 ألف طن من الأسماك من المتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال بالأسعار الثابتة وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739,2 مليون، كما توفر أكثر من 8600 فرصة عمل إضافية مباشرة بحلول عام 2020م، وأن المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية شهدت البدء في تنفيذ 33 مشروعاً، ويجري العمل على تنفيذ عدد من هذه المشاريع ضمن الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي بحلول نهاية العام الجاري،وأن بقية مشاريع خطة التطوير تم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط ضمن مشاريع قطاع الثروة السمكية للخطة الخمسية القادمة، إلى جانب اقتراح تنفيذ مشاريع أخرى مكملة لتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة،كما تم التعاقد مع البنك الدولي لاستكمال خطة وزارته لتنمية القطاع بما يتوافق مع توجهات السلطنة،معربا عن أمله في الانتهاء من وضع برنامج التعاون خلال النصف الثاني من العام الجاري، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السمكي و إيجاد رؤية بعيدة المدى حتى عام2040م بمساهمة كافة الشركاء،وذلك تماشياً مع توجهات السلطنة لإعداد رؤية مستقبلية 2040م، وأن وزارته اهتمت بتطوير الاستزراع من خلال القيام بالبحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري،وتحديد وتخصيص المواقع المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص وإصدار أطلس بالمواقع المناسبة،وتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، والقيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة التي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة، وأن التقديرات المتوقعة للإنتاج من الاستزراع السمكي حسب هذه الدراسات تبلغ حوالي 200 ألف طن بحلول العام 2030م. مزارع نموذجية وفي بيان له أمام مجلس الشورى، استعرض الساجواني الوضع الحالي لقطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى وجود مزرعة تجارية واحدة بمساحة 80 هكتارا لتربية الربيان المحلي أنتجت نحو 277 طنا العام الماضي تم تسويقها بالكامل في الأسواق المحلية، كما توجد 10 مزارع نموذجية تم إنشاؤها في الربع الأخير من العام قبل الماضي بالتعاون مع أصحابها كجزء من مشروع تنموي تنفذه وزارته لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي، ومن المؤمل ان يبلغ الإنتاج الإجمالي من هذه المزارع 360 طنا مع نهاية العام الجاري حيث تنتج المزرعة الواحدة 36 طنا من اسماك البلطي سنوياً. وعن جهود استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال الاستزراع ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد أن وزارته تهدف إلى تيسير إطلاق الأعمال للمستثمرين من خلال توفير بيئة داعمة لتأسيس استثماراتهم وتشغيلها من خلال إنشاء دائرة خاصة لتنمية الاستزراع السمكي والتي توجد بها المحطة الواحدة المعنية باستقبال طلبات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المختصة حولها، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لقيام المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم، والمشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع الإستزراع بالعديد من الدول، إضافة إلى ورش العمل والمؤتمرات داخل السلطنة التي كان من أبرزها المؤتمر الدولي للاستزراع السمكي قبل أربعة أعوام، كما تم أيضا عقد ورشة عمل مع احد أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأقفاص العائمة، وتوقيع عقود حق انتفاع مطلع العام الجاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان لثلاث شركات لتنفيذ مشاريع تجارية لإنتاج الربيان والصفيلح والهامور في عدد من ولايات السلطنة، متوقعا أن تسهم هذه المشاريع بإنتاج يصل إلى سبعة آلاف طن من الكائنات البحرية المختلفة،وأن التكلفة الإستثمارية لهذه المشاريع تزيد عن 110 مليون ريال عماني،كما توجد لدى وزارته حالياً العديد من الطلبات الاستثمارية قيد الدراسة في مختلف نظم وأنواع الاستزراع،سواء كانت على اليابسة أو وسط البحر، وهي موزعة على مختلف المحافظات الساحلية، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الطلبات 9723 هكتار، والإنتاج المتوقع في حال بدء تشغيلها 50 ألف طن، كما تبلغ تكلفتها الإستثمارية 150 مليون ريال من المتوقع ان تسهم بحوالي 140 مليون ريال عماني من بيع الإنتاج، ونحو 1,5 مليون من رسوم التجديد والتسجيل والقيمة الايجارية للأرض. مبادرات الشباب وحول الجهود المبذولة لإنشاء الشركة العمانية لتطوير الإستزراع السمكي، يقول الوزير الساجواني أن وزارته كانت قد أعدت قبل عامين ونصف دراسة جدواها الاقتصادية حيث تم التنسيق مع الصندوق العماني للاستثمار للإشراف على إنشائها وتشغيلها وتوقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق بهذا الشأن خلال العام الماضي