ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينظمها مجلس الشورى العماني، عقدت لجنته الاقتصادية والمالية جلسة حوارية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني، حيث استعرض رئيسها سليم الحكماني أوضاع المالية العامة للدولة ومرئيات لجنته في ما يتعلق بتلك الأوضاع وواقع التجاوب الحكومي معها، والتحديات التي تواجهها، والاتجاهات المستقبلية لتطويرها، موضحاً أن مرئياتها في شأن الموازنة العامة للدولة منذ ثلاثة أعوام تتلخص في ضرورة التحول من موازنة البنود والاعتمادات إلى البرامج والأهداف، واعتماد مخصص احتياطي للتوظيف وتحسين مستوى المعيشة، وضرورة مراجعة اتفاقيات تزويد المشاريع الصناعية بالغاز، والتأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق الجاري بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، وأهمية الالتزام بمبادئ ترشيد وضبط الإنفاق. إن هذه المرئيات كانت قبل عامين تتمثل في تخفيض مصروفات الدفاع والأمن، وأن تقوم الحكومة بالدراسات المالية والاقتصادية اللازمة لخيار بيع حصصهـا فـي رؤوس أمـوال بعض الشركـات الحكومية ذات الطابع التجاري البحت، والمحققـة لخسائـر سنوية أو أرباح مالية هامشية، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات الإنمائية، ودعت في شأن موازنة العام 2013م إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب الجهات المعنية للتصدي لعمليات تهريب بعض المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة، وإعادة النظر في نظام دعم قطاع الكهرباء، خصوصاً الاستخدامات الصناعية والتجارية بهدف إيجاد آلية للدعم تضمن الاستدامة ووصول الدعم لأهدافه، ملخصاً مطالب مجلس الشورى بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 في المطالبة بتعزيز مخصصات خطط شركة تنمية نفط عمان الهادفة إلى تعظيم برامج القيمة المضافة المحلية والمسؤولية الاجتماعية، ومراجعة خطط شركة أوكسيدنتال بالنسبة إلى حقل مخيزنة 53 للسنوات الخمس القادمة نظراً لارتفاع إجمالي الخصومات بحيث تشكل نحو 65% من قيمة الإنتاج، وإعادة تقييم مناطق الامتياز التي تقادمت حقولها النفطية والتخطيط جدياً لرفع كفاءة إنتاجها عبر الدخول في اتفاقيات تقاسم الإنتاج، ومراجعة خطط شركة تنمية نفط عمان الخاصة بحقل هرويل، والتفاوض لتعديل سعر البيع المنصوص عليه في عدد من اتفاقيات بيع الغاز الموقعة بينها وبين بعض الشركات الصناعية بهدف تحقيق سعـر عادل للحكومة، وتعديل الاتفاقيات مع جميع الشركات بما يحقق أسعاراً عادلة للحكومة من خلال تحديد الأسعار بموجب معادلات تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لمنتجات المصانع المستهلكة للغاز والأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى الأسعار العالمية للغاز على ألاَّ يقل سعر البيع لأي من المستهلكين المدعومين بمن فيهم محطـات الكهربـاء والمناطـق الصناعية عن تكلفة إنتاج وحدة الغاز، وتعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم تطبيق معدلها المنصوص عليه في هذا القانون على الدخل المتحقق من نشاط تسييل وبيع الغاز الطبيعي، وفرض ضريبة على تحويلات العاملين غير العمانيين بنسبة 2% من جملة المبلغ المحول، ورفع قيمة الإتاوة على المعادن الواجب سدادها من قبل المرخص له إلى النسبة القصوى من قيمة مبيعات المعادن المستخرجة، واستصدار الصكوك الإسلامية وتفعيل أذونات الخزانة، وتعديل السعر المتعاقد عليه مع شركة صحار للألمنيوم المقدر بـ0.8 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، وتعديل أسعار بيع وحدة الغاز بالنسبة إلى شركة شديد للحديد والصلب والشركة العمانية للعطريات البتروكيماوية، وشركة شرق صحار لمنتجات الحديد، وتعديل التعاقد مع محطات الطاقة الكهربائية المثبت سعر بيع وحدة الغاز لها عند 1.5 دولار بحيث لا تقل عن سعر تكلفة وحدة الغاز، وإنشاء هيئة عامة للأشغال، وإعادة النظر في ضريبة شركات الاتصالات، وتخفيض مخصصات مصروفات انتاج النفط بنسبة 5%، وتخفيض مخصصات مصروفات انتاج الغاز بنسبة 5%، وتخفيض مخصصات مصروفات الدفاع والأمن غير المرتبطة بالرواتب والأجور والمستحقات الأخرى المرتبطة بها بنسبة 5%، وتخفيض مخصصات المصروفات الجارية المدنية - غير المرتبطة بالأجور والرواتب والمستحقات الأخرى المرتبطة بها- بنسبة 5%، ومخصصات الدعم التشغيلي والرأسمالي والإنمائي للشركات والمؤسسات الحكومية بنسبة 5%، والالتزام بالمخصصات المعتمدة بموجب مرسوم التصديق على الميزانية العامة للدولة وعدم إجراء أية تعديلات عليها إلا بموافقة تصدر بموجب مرسوم سلطاني، وكذلك إجراء دراسة لرفع كفاءة وحدات الجهاز الإداري وإلغاء الكيانات غير الضرورية أو دمج الوحدات ذات الوظائف المتشابهة. وعود حكومية وحول واقع التجاوب الحكومي مع مرئيات المجلس، يقول الحكماني أن اللجنة الاقتصادية رأت موازنة البرامج والأداء، واتفقت الحكومة معها، وفي طور التنفيذ اعتباراً من موازنة العام القادم حسب وعود الحكومة، كما رأت رفع المستوى الرقابي إلى رقابة الأداء على الشركات العاملة في قطاع النفط بهدف ضبط المصروفات التشغيلية والرأسمالية، واتفقت معها الحكومة من خلال تفعيل دور اللجان الفنية لمراقبة أداء هذه الشركات، وأشارت إلى ضرورة خفض كميات الغاز الفاقد وكمية الغاز المتسخدمة في عمليات الانتاج، واتفقت الحكومة معها، وسيتم التنسيق مع وزارة النفط والغاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة في خفض نسبة كميات الغاز الفاقد. ولم تتفق الحكومة مع رأي اللجنة في ضريبة التحويلات المالية للعمالة الوافدة نظراً لانعكاساتها السلبية المتوقعة على الاقتصاد من وجهة نظرها والمتمثلة في رفع الأجور وتكاليف الإنتاج والخدمات، كما لم تتفق على ضريبة نشاط تسييل الغاز نظراً لطبيعة عمل الشركتين التي تختلف عن طبيعة عمل الشركات، كما أن اقتصاد الدولة في حاجة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعتبر نسبة ضريبة الدخل من الأدوات المحفزة لمثل هذه الاستثمارات. وفي ما يتعلق بمرئياتها لفرض ضريبة على شركات الاتصالات، لم تتلق اللجنة أي رد من الحكومة، وفي رفع نسبة الإتاوة على شركات المعادن اتفقت وتوجد هيئة خاصة للمعادن، وتخفيض مصروفات الدفاع والأمن لم تتفق الحكومة، وفي دراستها لتطوير الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءتها والنظر في تخصيص الشركات ذات العوائد الاستثمارية المتواضعة ووضع قواعد الحوكمة اتفقت الحكومة، ويجري العمل حالياً على هذه الدراسة، وفي شأن إعادة هيكلة الجهاز الإداري تتفق الحكومة مع المجلس إلا أنها لم تجر هذه الدراسة حتى الآن، وفيما يتعلق بتصفية شركة عمان للإبحار لعدم توافر أسس مقومات الجدوى الاقتصادية والمالية واستنزاف مخصصات الدعم الحكومي السنوي، لم تتفق نظراً للدور الذي تقوم به في مجال التسويق والترويج السياحي للسلطنة على المستوى الإقليمي والدولي حسب وجهة نظر الحكومة، وفي شأن ضرورة تحسين أسعار بيع الغاز محلياً لتنعكس إيجابياً على رفع مدخولات الحكومة من الغاز، وقد قامت الحكومة بالتفاوض مع بعض الشركات. تحديات المالية العامة وتحدد اللجنة تحديات المالية العامة للسلطنة في العحز المالي والاحتياطي والدين العام، ضمن سياق سيناريوهين أحدهما يحدد أسعار النفط ما بين 55 و71 دولاراً للبرميل، بينما يذهب الآخر إلى ما بين 62 و80 دولاراً، وفق توقعات صندوق النقد الدولي. وعن الاتجاهات المستقبلية لتطوير المالية العامة، يطالب مجلس الشورى بإصلاح النظام الضريبي من خلال رفع كفاءة التحصيل، موضحاً أن الشركات المعفاة بموجب قانون ضريبة الدخل يصل عددها الى 354 شركة والتي دفعت 4277 من مجموع الشركات المسجلة لدى الأمانة العامة البالغ عددها 62 ألفاً و227 شركة، إضافة الى مجموع تلك المقيدة في السجل التجاري، والتي يتجاوز عددها الربع مليون شركة، مشيراً إلى وجود ملاحظات على الجمارك بشأن التحصيل، وأن مبيعات التعدين غير دقيقة. كما يطالب المجلس بضرورة السيطرة على المصروفات الجارية، وتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتخفيض مصروفات الدفاع والأمن خلال المدى المتوسط وبنسبة لا تقل عن 10%، وتقنين الدعم وتوجيهه للشرائح المستحقة، وحسن تخصيص المصروفات الاستثمارية، ورفع كفاءة جودة البنية التحتية، والرقابة السابقة للمشروعات من خلال رفع كفاءة مجلس المناقصات، والرقابة اللاحقة من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية، مشدداً على ضرورة وجود تغيير قانوني ومؤسساتي في طبيعة عمل الأجهزة الرقابية لتعزيز التعاون بين جهاز الرقابة المالية والإدارية ومجلس الشورى. وفي شأن المالية العامة والجهات المسؤولة عن التخطيط، يطالب المجلس بزيادة الترابط والتنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن تخطيط المالية العامة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشيراً إلى تقديمه أفكاراً للدراسة حول المالية العامة للدولة إلى كل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والمجلس الأعلى للتخطيط، ولجان وطنية متعددة لإعداد الخطط والاستراتيجيات.