من المقرر أن ينطلق مؤتمر المحامين والمحكمين في دول الخليج، تحت شعار (بيئة قانونية استثمارية واعدة)، خلال يومي 19 - 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في قطر، بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول الخليج، لبحث عديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون. ويأتي عقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري، وفقا لوكالة "بنا". من جهته، قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، إن "مؤتمر المحامين والمحكمين يشهد على مدى سنوات حضورا كبيرا ليس من حيث العدد فقط بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما تتنوع اختصاصات المشاركين بحيث تشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامين، المحكمين، الأكاديميين، المستشارين القانونيين، المديرين التنفيذيين في قطاع الاستثمار، المهندسين، المحاسبين، أصحاب الأعمال، الاقتصاديين، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم". وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار" وستتحدث حول موضوع مواصلة تطوير مهنة المحاماة ووضع استراتيجية التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يفضي إلى رفع قدرة المكاتب الوطنية والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم القانوني المهني من مختلف أنحاء العالم. وستتناول الجلسة ورقة "اندماج مكاتب المحاماة المحلية وتأسيس شركات مدنية كبرى"، إضافة إلى ورقة "تمازج الخبرات الوطنية والدولية في المحاماة"، وورقة "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني المهني". أما الجلسة الثانية فستكون تحت عنوان "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ" حيث تعد محاكم إدارة تنفيذ الأحكام من أهم محاكم الدوائر التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلبا في استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار.