تواجه مؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنامياً في المخاوف نتيجة تعرضها المتزايد لتهديدات الاحتيال على شبكة الإنترنت. وكشف صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات والسعودية، عن معاناتهم المستمرة نتيجة الخسائر المالية والإضرار بالسمعة الناجمة عن البرمجيات الخبيثة، وهجمات الإستيلاء على الاعتمادات، ما يعزز الطلب على شبكات الإنترنت المتعددة الطبقة وحلول الحماية من الاحتيال على الأجهزة النقالة. وخلصت الدراسة التي أجرتها «إف 5 نتوركس» إلى أن 48 في المئة من المؤسسات واجهت خسائر مالية ناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في العامين الماضيين. وتجاوزت خسائر 9 في المئة منها نصف مليون جنيه إسترليني (774500 دولار). وذكر 73 في المئة ممن شملتهم الدراسة أن إلحاق الضرر بالسمعة هو الهاجس الرئيس للخوف من هذه الهجمات، في حين أبدى 72 في المئة منهم مخاوف من خسارة الإيرادات وعبء متطلبات إجراء مراجعات أمنية مكثفة. وشملت التأثيرات السلبية الرئيسة الأخرى تراجع ثقة 64 في المئة من الزبائن والغرامات المحتملة من 62 في المئة من الهيئات التنظيمية. وقال المدير الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لدى «إف 5»، جاد إلكين: «سواء كانت الهجمات تتعلق ببرامج التصفح المشبوهة أو غيرها من النشاطات المستندة إلى فيروس حصان طروادة، مثل الحقن، واختطاف النماذج، وتعديل الصفحات وتعديل العمليات، إلا أن أخطار الاحتيال عبر الإنترنت لا يمكن تجنبها من قبل المؤسسات». وأضاف: «لذا من المهم فهم طبيعة التهديدات وتنفيذ الحلول للتخلص من الهجمات قبل إحداثها لأي ضرر حقيقي. ولذلك فإن من يسلك المسار الصحيح سيحظى في النهاية بولاء الزبائن وأرباحهم». وكان أكثر من 35 في المئة من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم واجهوا خسائر نتيجة الإحتيال من مختلف الهجمات عبر الإنترنت. وكانت البرمجيات الخبيثة المتهم الرئيس بنسبة 75 في المئة.