دبي (الاتحاد) دعت هيئة الطرق والمواصلات عملاءها إلى ضرورة الالتزام باستخدام شهادات المركبات المطبوع عليها الرابط الإلكتروني والخاصة بالمالك الأول والتسفير، تجنباً لتحمل أي مسؤولية تعيق معاملاتهم ذات الصلة عند المنافذ الحدودية. وقال محمد عبد الكريم نعمت، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: «إن الهيئة أطلقت مؤخراً خدمة الشهادات الورقية المطبوع عليها رابط إلكتروني والخاصة بالتسفير للتأكد من صحة الشهادة عند استخدامها في المنافذ الحدودية، وذلك في إطار حرصها على تفادي أي محاولات تزوير للمستندات الرسمية ذات العلاقة بالمركبات». وأكد أن هذا الإجراء جاء لحماية المتعاملين من هذا النوع من الشهادات من حيث احتمال تعرضها للتزوير، سواء عن عند أو دون قصد، ما يترتب عليه مسؤولية تعرض صاحبها لبض المشاكل القانونية، موضحاً أنه تم التنسيق مع مسؤولي المنافذ الحدودية للأخذ بالاعتبار ضرورة توافر الرابط الإلكتروني المطبوع على الشهادة، حيث إنه يوفر لهم معلومات فورية عن المالك الأول للمركبة، وخطوات وصول ملكيتها لصاحب المعاملة، وخلو المركبة من أي تعاميم قد تمنع تسفيرها عبر المنافذ الحدودية. ودعا نعمت، أصحاب المركبات الراغبين في تسفيرها عبر الحدود، إلى الحرص على الحصول على هذه الشهادات المطورة لتسهيل إنجاز معاملات مركباتهم، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً لتأمين حركة المركبات من وإلى المنافذ الحدودية عبر استحداث إجراءات احترازية تضمن سلامة وأمان هذا النوع من المعاملات، لأنه يمثل أساساً قانونياً في استراتيجية الهيئة، وبالتالي مؤسسة الترخيص.