قضت محكمة الجنايات في دبي، أخيراً، بالحبس ثلاثة أشهر بحق مدير مبيعات (سوري الجنسية)، لاتهامه بسرقة بطاقة ائتمانية عائدة لصديقه في العمل، وشرائه بها أجهزة إلكترونية من أحد المحال التجارية بقيمة 5498 درهماً. وحسب أوراق الدعوى، فإنه بتاريخ الثاني من أبريل الماضي، سرق المتهم، البالغ من العمر 31 عاماً، حافظة نقود زميله في العمل، بعد عثوره عليها على طاولة الاجتماعات، حيث نسيها المجني عليه وغادر المكتب، وعندما تفقد المتهم ما بداخلها عثر على بطاقة ائتمانية، ومبلغ 500 درهم، وعدد من البطاقات الشخصية. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة بينما كان موجوداً في مقر عمله، وتحديداً في غرفة الاجتماعات، برفقة زملائه في العمل، وضع حافظته على الطاولة، وكانت تحتوي على مبلغ من المال، وبطاقة هويته وبطاقتين ائتمانيتين، وبعد انتهاء الاجتماع غادر الغرفة ونسيها على الطاولة، وبعد نحو ساعتين اكتشف عدم وجودها معه، فعاد إلى المكتب وبحث عنها إلا أنه لم يعثر عليها. وأضاف المجني عليه أنه بعد ذلك بساعتين تلقى رسالة نصية على هاتفه من البنك تفيد بخصم 2799 درهماً من أحد المحال المتخصصة في بيع الإلكترونيات، وبعدها بدقائق تلقى رسالة أخرى من البنك نفسه تفيد بخصم 2699 درهماً لقاء مشتريات من المحل ذاته، مشيراً إلى أنه سارع إلى الاتصال بالبنك، وطلب وقف البطاقة، وبعدها تلقى اتصالاً من إدارة الأمن في المركز التجاري الذي يقع فيه محل بيع الأجهزة الإلكترونية، يفيد بالعثور على حافظته، فتوجه إلى هناك وبمعاينته لها اكتشف اختفاء جميع البطاقات البنكية إضافة إلى المبلغ النقدي الذي كان داخلها. وتابع المجني عليه أنه عاد فوراً إلى مقر عمله وطلب من المسؤولين هناك مراجعة كاميرات المراقبة، وتبين استيلاء المتهم على الحافظة، فقدم بلاغاً لدى مركز الشرطة بالواقعة. وقالت بائعة في محل الإلكترونيات، في إفادتها بالتحقيقات، إن المتهم حضر إليها وأبدى رغبته في شراء هاتف جوال، وقدم إليها بطاقة ائتمانية، وحصلت من خلالها على قيمة الجهاز، ووقع المتهم على الإيصال، وأثناء ذلك أبدى رغبته في شراء هاتف آخر، فمررت البطاقة على جهاز الخصم، وبعدها غادر المحل، وبلغ إجمالي المبلغ الذي دفعه 5498 درهماً. واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة، بسرقة الحافظة والاستيلاء منها على مبلغ 500 درهم وبطاقتين ائتمانيتين، واستخدام إحداهما في شراء هاتفين نقالين. وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة بجناية السرقة من قبل العاملين، وجنح استعمال محرر غير رسمي صحيح باسم الغير، والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، والاحتيال عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، المعاقب عليها جميعها في قانون العقوبات الاتحادي.