قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إن الشركة تسلمت صكوكا ووثائق 4600 عقار من الملاك ضمن أعمال تطوير حي جبل الشراشف العشوائي. وقال سراج الدين إن شركة البلد الأمين ستتسلم صكوك بقية العقارات في الحي خلال الفترة المقبلة. ومشروع تطوير جبل الشراشف يعتبر الأول في مكة، الذي يجري تنفيذه ضمن لائحة معالجة وتطوير المناطق العشوائية الصادر من المقام السامي في عام 1429هـ. وتشمل حزمة مشاريع تطوير المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة 66 حيا. وتبلغ مساحة جبل الشراشف تحت التطوير 1.631 مليون متر مربع، وتبعد أقرب نقطة في المشروع عن الحرم نحو 500 متر فقط. وأضاف سراج الدين حديثه لـ"الاقتصادية" الصكوك والوثائق، التي تسلمتها الشركة تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي العقارات الواقعة ضمن مساحة تطوير جبل الشراشف. وذكر أن العقارات التي لم تسلم بعد عبارة عن أوقاف ومواقع أخرى كبيرة تعود لورثة ملاك معروفين في المنطقة. وتابع أن تسليمها سيتأخر حتى ينتهي الورثة من الإجراءات الحكومية وتوزيع الورث، كما أن هناك عقارات أخرى ليس لها ملاك، إلا أن الرؤية ستتضح عندما يتم البدء ميدانيا في تطوير المنطقة. جانب من منطقة جبل الشراشف التي يجري تطويرها ضمن لائحة معالجة المناطق العشوائية في مكة. «الاقتصادية» وكشف رئيس "البلد الأمين" أنه تم عمل الدراسات الأولية لمشروع الكدوة وتأهيل شركات التطوير ودراسة المخطط العام الأولي والمخطط التطويري للمنطقة. وتوقع أن يتم خلال أسبوع الإعلان عن البدء في تسلم الصكوك والوثائق من ملاك العقارات لمصلحة تطوير المشروع. وسيتاح لملاك هذه العقارات المساهمة مع شركة التطوير أو بيع أملاكهم للشركة، مشيرا إلى أن منطقة النكاسة كذلك قريبا سيتم البدء في تسلم الوثائق من الملاك لمصلحة مشروع تطويرها. وأوضح أن شركة البلد الأمين تعمل على "الجدولة المضغوطة" من أجل تنفيذ مشروع جبل الشراشف والنكاسة والكدوة خلال أربع سنوات فقط، حسب توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. أما مشاريع تطوير الخالدية والزهور فسيتم البدء فيها خلال الخمس سنوات كذلك. وحول قيمة التعويضات التي تم دفعها للملاك، أوضح أنه لم يتم تسليم شيء بعد، ولم يعلن التثمين حتى الآن. وكان الأمير خالد الفيصل دشن الأسبوع الماضي، مشروع تطوير منطقة الكدوة في مكة المكرمة الذي ستنطلق أعمال الهدم والإزالة فيه بعد شهر رمضان المبارك، وتنتهي خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة استثمارية تبلغ 19 مليار ريال. وأكدت الدراسات التفصيلية الأولية، التي تم القيام بها أن 84 في المائة من سكان المنطقة غير سعوديين و73 في المائة من السكان مستأجرون، ويعني هذا أن أغلب الملاك مستثمرون، ويساعد هذا في تطوير المناطق لأن الملاك سيشاركون مع شركة التطوير. وأثبتت الدراسات الاقتصادية المقارنة التي اعتمدت على تقييم الأرض أن قيمة الأرض قبل التطوير 16 مليار ريال و700 مليون وقيمة الأرض بعد التطوير ستتجاوز 41 مليار ريال وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 19 مليارا.