على مدى السنوات الماضية، أكدت وزارة العمل نجاحها في توظيف أكثر من 600 ألف سعودي في القطاع الخاص، بينما ارتفعت شكاوى الشركات من قرارات الوزارة، التي وصفوها في بعض الأحيان بعدم مراعاة واقع السوق الفعلي، وأنها تسببت في السعودة الوهمية، والحقيقة أنه على الرغم من وجاهة أسباب ومنطلقات كل طرف، إلا أن المصلحة العامة تقتضى ضرورة إعادة النظر في الكثير من هذه القرارات؛ من أجل كبح السعودة الوهمية وتجارة التأشيرات، التي أضرت بالسوق وأدت إلى رفع الأسعار في أحيان كثيرة؛ لعدم قناعة المستثمرين بكفاءة العامل السعودي. ووفقا لكل هذه المنطلقات، وبعد القرار المحوري للوزارة أمس الأول لتقنين أوضاع الاستقدام الخاص بالعمالة المنزلية، نعتقد أن الدور قد جاء على قضية استقدام العمالة لمعالجتها بشفافية، حيث من الواضح أنه رغم إجراءات الوزارة المختلفة إلا أن أعداد الذين يتم استقدامهم في زيادة سنوية؛ نتيجة التوسع الاقتصادي وحجم المشاريع الجارى تنفيذها في خطة التنمية الحالية، والذي يبلغ حوالى 400 مليار دولار. ولا شك أن الآمال تظل معقودة على ضرورة أن يأخذ العامل السعودي وضعه في سوق العمل، خصوصا إذا كان كفؤا في الأداء، وأن يتم ترشيد استقدام العمالة من الخارج، على ألا يضار في ذلك القطاع الخاص، وتلك هي المعادلة الصعبة.